أعلن رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز ، أنه سيطلب من مجلس النواب تمديد حالة الإنذار لفيروس كورونا "لمدة شهر تقريبًا" بدلاً من 15 يومًا ، حتى نهاية التصعيد, وهي اللحظة التي ستصل في البلاد مع بداية فصل الصيف, وقال الرئيس التنفيذي إن عملية خفض التصعيد ستستمر لبضعة أسابيع أخرى للوصول لعدم تسجيل أي انتكاس, ولتحقيق هذا التمديد "الخامس" أوضح "سانشيز" أنه يجري محادثات مع مختلف المجموعات السياسية من أجل الحصول على الأغلبية اللازمة في الكونجرس, وأنه ينوي أن تكون هذه "حالة الإنذار الأخيرة".

وأكد سانشيز أنه سيكون "قرارًا فنيًا وليس سياسيًا" ، ولهذا السبب لم يرد أن يقول متى ستنتهي وإلى أي تاريخ ستمتد حالة الإنذار, وفي هذه الحالة المقلقة سيكون هناك تصعيد مؤسسي, ونحن في مرحلة مختلفة من الوباء وعلينا تكييف هيكلنا المؤسسي مع هذه المرحلة الجديدة, ان السلطة الوحيدة ستكون وزير الصحة والسلطات الاستثنائية التي تقع على عاتق باقي الوزارات ستنخفض, وأوضح أن القرارات ستبدأ من خلال "الحوكمة المشتركة" وأعلن أن الحكم الذاتي سيستعيد تدريجيا قدرته الكاملة على اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى ذلك ، دافع سانشيز عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته ضد الوباء ، مؤكدا أنه لا علاقة لهم بالإيديولوجيات أو الأعمال التجارية, وفي إشارة إلى الاحتجاجات ضد إدارته في العاصمة قال: إنها قواعد للصحة العامة, والفيروس لا يزال موجودًا والتهديد ما زال حقيقيًا, وبهذا المعنى ، دافع سانشيز مرة أخرى عن أن حالة الإنذار عملت على جميع المستويات في جميع المجتمعات, وأن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة, والحذر والأمن هو السبيل الوحيد للتغلب على الفيروس.

ودافع "سانشيز" عن هذا الإجراء مقارنة بالقرارات الذي اتخذتها الحكومات الأخرى ، مثل المملكة المتحدة ، لتعزيز مناعة القطيع من خلال العدوى الجماعية, وحذر قائلاً: نعلم اليوم أنه باتباع هذا المسار، كان من الممكن أن تصل العدوى إلى أكثر من 30 مليون إسباني ويمكن أن تؤدي بحياة أكثر من 300 ألف شخص، أي واحد من كل مائة مصاب وربما أكثر ، لأن النظام الصحي كان من الممكن أن ينهار .