ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجلس تأديب جامعة الأزهر ، والقاضي بعزل أستاذ مساعد بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة من الخدمة ، وذلك لإتهامه بتقديم بحثين منقولين من أبحاث أخرى وبها سرقة علمية ، وقضت للمحكمة بإعادة تأديبية مرة أخرى أمام مجلس تأديب مغاير

وآكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه ثبت تغير التشكيل الخاص بمجلس التأديب بهيئة مغايرة عن التى نظرت الموضوع من بدايته ،وقرر حجز الدعوى للحكم في ظل غياب الخصوم ، وصدر قرار العزل للأستاذ الجامعى دون سماع مرافعة ، ودون السماح للخصوم الحضور أمام الهيئة الجديدة ، لذا يعتبر قرار الفصل مخالفا للقانون وللأجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير هيئة مجلس التآديب سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامه .

وأضافت حيثيات الحكم ، بأن قرار مجلس التأديب كان يستند على ثبوت عدم أمانة علمية في الأبحاث المقدمة من الاستاذ الجامعى الطاعن لترقيته ، كما ثبت من تقرير اللجنة العلمية بأن بعض الأبحاث التى تقدم بها الطاعن للحصول على درجة الترقية سبق وتقدم بها وحصل على تقدير ضعيف ، وبعضها نقله من أبحاث أخرى منشورة من قبل ، وثبت أمام مجلس التأديب ومن التقارير قيام الدكتور المحال بارتكاب التهم الموجهه اليه في السرقة العلمية والسطو العلمى على الأبحاث المنشورة ، وأن تلك الجريمة هى ذاتها التى تم معاقبته عليها من قبل عام ٢٠٠٤ ، الامر الذي يدل على إنحراف سلوك المحال وعدم ارتداعه من العقوبة السابقة