قدمت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الاسباني ، رييس ماروتو ، لمجلس الوزراء "المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الصناعية الإسبانية الجديدة 2030" في أجندة التغيير الحكومية والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

تجمع المقترحات الهيئة التنفيذية في المسائل الصناعية من خمسة اتجاهات ذات أولوية:-

تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية ، وزيادة ثقل الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، واستدامة الاقتصاد وإزالة الكربون منه ، والرقمنة ، والمواءمة السياسة الصناعية الاسبانية مع تلك التي روجت من الاتحاد الأوروبي.

وتعمل وزارة الصناعة على ثلاث مبادرات رئيسية لمواجهة هذه التحديات.

أولاً ، ميثاق حكومي للصناعة يمنح الأمن للشركات ويفضل جذب استثمارات صناعية جديدة.

ثانياً ، تطوير استراتيجية السياسة الصناعية لإسبانيا 2030 لكي تحدد التدابير اللازمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي الإسباني ، وتحسين قدرته التنافسية وتحقيق نمو مستدام وشامل.

ثالثاً، الموافقة على قانون الصناعة الجديد الذي يستكمل الإطار التنظيمي الصناعي الذي يعود إلى عام 1992 للتحديات الجديدة المتمثلة في الرقمنة وإزالة الكربون. وسيتم توضيح هذه السياسة الصناعية من خلال 10 محاور عمل ، من بينها تغلغل أكبر في التكنولوجيا الرقمية والابتكار في النسيج الصناعي الوطني، وحسين قابلية التوظيف، خاصة بين الشباب والنساء، ووضع قانون صناعي جديد لتكييف اللوائح مع العصر الجديد الحافز لزيادة حجم العمل وتحسين التمويل.

وتتناول المقترحات أيضًا، الجوانب الأساسية في النسيج الصناعي مثل تكاليف الطاقة، لكي يتم تطوير تنظيم النظام الأساسي للمستهلك.

كما أن اللوجستيات الصناعية موضوع آخر مدرج في المقترحات ، والذي يبرز أهمية السكك الحديدية مقارنة بالنقل البري لتوفير التكاليف.

أخيرًا ، التدويل، بهدف زيادة عدد الشركات الصناعية التي تقوم بالتصدير بشكل منتظم ، وتعزيز أدوات دعم الصادرات العامة، وتضع هذه المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الصناعية الإسبانية الجديدة 2030 الأسس للمستقبل الذي تريد الحكومة تنفيذه، بحيث يتم وضع الصناعة الوطنية في بؤرة النمو الاقتصادي على أساس التعاون مع مختلف الإدارات العامة والوكلاء الاجتماعيين.