مكافحة الفساد، ليست شعارا بل واقعاً، من خلال جهود تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، بالبحث عن الخارجين عن القانون، وأي شخص العبث بمقدرات الوطن، والأشخاص الذين يحاولون تحقيق الثراء السريع على حساب المال العام، "رشوة وفساد إداري وإنحراف وظيفي" كلها جرائم يقف خلفها أشخاص راودهم شيطانهم لتحقيق الثراء السريع، وبيقظة رجال الرقابة الإدارية تحطمت هذه الأحلام، فقد نجحت الرقابة الإدارية بجهود جبارة وعمل دؤؤب فى ضبط قضايا متنوعة ضد الفسادين والمرتشين والعابثين بالمال العام.

وضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية فقد تمكنت من ضبط شبكة دولية مكونة من عدد 8 أفراد للإتجار فى الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على إصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (٥) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

والحقيقة لا أحد كان يمكن أن يتخيل أن رئيس الضرائب العامة سيكون يوماً من الأيام رقماً صحيحاً في قضايا الرشوة، وذلك بعدما أكدت هيئة الرقابة الإدارية ضبط عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته؛ وذلك عقب استصدار الإذن القانوني.

أيضا الطامعين في أملاك الدولة لهم نصيب في تسلسل الجرائم التي اهتمت بها الرقابة الإدارية، حيث ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.