الأحد المقبل .. اجتماع اتحاد المستثمرين لمناقشة تأثير لائحة قانون التأمينات الجديد على الصناعة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر وصربين في لبنان إسرائيل: عائلات المحتجزين في غزة يدعون لإنهاء الحرب المشدد 10 سنوات لمهندس قتل شخص في مشاجرة بالعبور اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة دعوات لاستثمار وتوظيف تراث سيناء الثقافي والطبيعي واللامادي التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15% تموين القاهرة: توريد 1455 طن قمح بـنطاق المحافظة من أول الموسم حقيقة وجود قصور في عدد العاملين بمطار القاهرة رانيا يوسف تنتهى من تصوير ” جريمة منتصف الليل” روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بصواريخ ”كروز” ”حشرات الزيز الصاخبة” تجتاح غابات أمريكا وضواحيها

اقتصاد

الأحد المقبل .. اجتماع اتحاد المستثمرين لمناقشة تأثير لائحة قانون التأمينات الجديد على الصناعة

الدكتور محمد خميس شعبان
الدكتور محمد خميس شعبان

صرح الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه سيتم عقد اجتماعاً للجنة التنفيذية للاتحاد يوم الأحد المقبل، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد، وتأثيرها على الصناعة الوطنية، كما ستعد اللجنة مواعيد للقاءات مع مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأضاف "خميس" أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، يرتب لعقد عدة لقاءات خلال الشهر الجارى مع مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وتبدأ اللقاءات بلقاء مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ووزير المالية محمد معيط، ويعد هذا هو اللقاء الأول بين اتحاد المستثمرين، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وذلك بعد توليها منصبها يوم 22 ديسمبر الماضى، وينتظر أن يطرح وفد الاتحاد مشاكل عدم توافر أراضى صناعية، وترفيق المناطق الصناعية، وينتظر أن يعقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل.

والجدير بالذكر أن الاتحاد كان قد التقى مع محافظ البنك المركزى طارق عامر نهاية الشهر الماضى، واتفقا على تشكيل لجنة تضم 5 من ممثلى الاتحاد و5 من ممثلى البنك المركزى لحل النزاعات بين البنوك والمصانع، وفق ما صرح به رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد المستثمرين صبحى نصر.
وأشار "نصر"، إلى أن محافظ البنك المركزى وجه البنوك العامة الكبرى مصر والأهلى والقاهرة بحل جميع النزاعات بين البنوك والمصانع فى أسرع وقت ممكن، والتواصل مع البنوك الأخرى للتوصل إلى توافق بينها وبين المصنعين وإنهاء جميع النزاعات القضائية بينهم.