قال " وليد خلف " المحامي المختص بالشأن الأسرى ، وفق قانون الاحوال الشخصية انه عند إقامة قضية للمطالبة بالنفقة الزوجية ، فتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون ، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الإبتدائى ، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

وتابع " خلف " حديثة وقال عند سداد النفقة ، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر، أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة ، وكما أكد المختص بالشأن الأسري : أنه عند تنفيذ حكم الحصول على النفقة المؤقتة ، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملكه الزوج ، وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور الحكم النهائي بالنفقة .

وأوضح " خلف " ، شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجة ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، كالاتي : 1- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى .

2- ثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه .

3- أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.

يحبس الزوج لو لم يقم بعمل هذه الاعمال يحكم علية بالحبس وفقا للقانون .