أعلنت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي تأيدها لتعديل المادة ال13 من نظام الخدمة المدنية، حيث سيتم وفقا لهذا التعديل السماح لموظفي القطاع العام بممارسة العمل التجاري وأيضا العمل في القطاع الخاص في غير أقات العمل الرسمية لهم في القطاع العام

.

وسيتم مناقشة التعديل اليوم الاثين الموافق 25 نوفمبر 2019،في مجلس الشورى السعودي

بالإضافة إلى أن تعديل هذ المادة شمل بيان الاثار الإقتصادية والاجتماعية والمالية التي ستنتج من تطبيق القرار في القطاعين العام والخاص