أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف منح القطاعات الرئيسية دفعة قوية في الاقتصاد المصري وتعزيز مناخ الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح “أبو الفتوح”، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن هذه الحوافز الاستثمارية تمثل رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في ارتفاع ملحوظ لرؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال عام واحد، مما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى نجاح الدولة المصرية، من خلال حزمة الحوافز والمزايا المتنوعة، في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أهمية إعلان وزير المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تعد خطوة محورية نحو تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة وضع رؤية واضحة ومتكاملة للقطاعات الرئيسية بالدولة، تتضمن خططها وأولوياتها خلال السنوات الأربع المقبلة، لضمان تعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها. وأشار إلى أن السياسات الحالية أسهمت في زيادة معدلات النمو في الاستثمارات، حيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، لتقترب حاليًا من 15 مليار دولار، مما يعكس نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن الجهات المعنية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، حيث يتم تقديم نحو 80% من الخدمات حاليًا إلكترونيًا، مع استهداف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات بحلول العام المقبل، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار في مصر.