أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 36 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 14 مليار جنيه لأجل استحقاق عامين، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 22 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وذلك ضمن آليات إدارة الدين العام وتوفير الاحتياجات التمويلية للخزانة.

وتعتمد الحكومة على سندات وأذون الخزانة كأدوات رئيسية للاقتراض المحلي، بآجال زمنية مختلفة، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة، وتُعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لتلك الإصدارات.

وفي سياق متصل، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة، إلى جانب برنامج التمويل المتفق عليه بقيمة 9 مليارات دولار، بنحو 28.5 مليار دولار.

وتوقع الصندوق أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، في الوقت الذي يُرجّح فيه ارتفاع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل نحو 98%، متأثرة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع مدفوعات الفوائد.