الصين تنتقد المقترحات الأوروبية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسمم أسري في أسيوط بعد تناول وجبة منزلية.. وإصابة الأم وأربعة أطفال نائب وزير الخارجية يلتقي رموز الجالية المصرية بالسعودية ويستعرض مبادرات رعاية المصريين بالخارج وزير الكهرباء: مزيج الطاقة النظيفة يدعم التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في الجمهورية الجديدة الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية بدعوة من القيادة السعودية الصحة: استقبال 5 آلاف مكالمة عبر الخط الساخن 105 خلال نوفمبر بنسبة استجابة 100% المالية تعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ36 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية

العالم

الصين تنتقد المقترحات الأوروبية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

الصين
الصين

انتقدت الصين بشدة المقترحات الأوروبية الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مؤكدة أن العقوبات الأحادية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تساهم في حل الأزمة الأوكرانية.

وجاء الموقف الصيني على لسان لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، حيث علق على خطة المفوضية الأوروبية لاستثمار عائدات الأصول الروسية المجمدة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال المتحدث الصيني: "انتهاك القواعد الدولية وفرض عقوبات من جانب واحد لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع"، مشددًا على أهمية دعم المسار السياسي وتهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات بدلًا من اتخاذ خطوات تصعيدية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أكتوبر الماضي مصادرة نحو 140 مليار يورو من أصل 210 مليارات يورو تم تجميدها من الأصول السيادية للبنك المركزي الروسي في أوروبا، بهدف تقديم تمويل عسكري ومالي لأوكرانيا، على أن تقوم الأخيرة بسداده مستقبلًا إذا حصلت على تعويضات من موسكو.

من جهتها، حذرت روسيا مرارًا من أن أي محاولة للاستيلاء على أصولها المجمدة تُعد "سرقة"، مؤكدة أن كل جهة، دولة كانت أو فردًا، تحاول مصادرة هذه الأصول بشكل غير قانوني ستواجه ملاحقات قضائية.