أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، نظر دعوى إلزام الحكومة المصرية بوضع تسعيرة إجبارية على السلع والمنتجات لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة 18 أغسطس القادم.
وكان المحامى أشرف فرحات، قد اقام دعوى في محكمة القضاء الإداري، لمطالبة الحكومة المصرية بضرورة وضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرى، لحماية المواطنين من جشع التجار.
وتضمنت بنود الدعوى، ازمة غلاء الأسعار، واصفًا اياها باكبر الأزمات التي تلاحق المواطنين حتى باتت أكثر الهموم حملا على المواطن البسيط، الأمر الذي قد يضعه فريسة أمام جشع التجار الذين يواجهون كل موجة من موجات رفع الدعم بزيادة جديدة في الأسعار بدون وجه حق.