عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بمسؤولية أساسية تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين بمختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم مختلف المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء، بهدف دعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب الزيادات المتوقعة في قدرات الطاقات المتجددة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإشارة إلى عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة بخطة العام المالي 2025-2026، والتي يجري تنفيذها ضمن عدة برامج، من بينها برنامج تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، والذي يستهدف تحقيق تغذية كهربائية شاملة لكافة التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع الارتقاء بجودة الخدمات وتعظيم العوائد المتوقعة منها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن البرامج تشمل أيضًا تحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء في مجالات الربط والنقل والتوزيع، واستكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، إلى جانب استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
كما تطرق الاجتماع إلى برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في تخصيص الأراضي لإنتاج الطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة هذه الطاقات في إجمالي قدرات الشبكة القومية.
وشمل النقاش كذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز البنية التحتية الكهربائية اللازمة لها، بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، التي تعتمد على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستهدف خطة التنمية تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشروعات الطاقة، لا سيما مشروعات الطاقة النظيفة.
كما ناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات التسوية المقترحة لفض التشابكات المالية، بما يسهم في تحسين القدرات المالية للقطاع وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت، من خلال منصة برنامج «نُوفّي»، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الفترة الماضية، بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويدعم جهود مصر في التحول الأخضر وتحقيق المستهدفات الوطنية لزيادة مزيج الطاقة المتجددة.