وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتتضمن التعديلات تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية، بما يضمن حماية المرفق وتحقيق العدالة بين المواطنين الملتزمين والذين يعتدون على النظام القانوني للتيار الكهربائي.
وجاءت المادة 70 لتلزم كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في مجال الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب مخالفة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، إضافة إلى إلزام المخالف برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه.
كما أضافت التعديلات المادة 71 مكررا التي تنظم حالات التصالح في جرائم سرقة الكهرباء، حيث يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المخالف: قبل رفع الدعوى مقابل سداد قيمة الاستهلاك، بعد رفع الدعوى وحتى صدور الحكم مقابل سداد مثلي قيمة الاستهلاك، أو بعد صدور الحكم مقابل سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وأشار القانون إلى أن المخالف يتحمل أيضًا قيمة ما تم إتلافه من معدات أو أجهزة كهربائية، مع مضاعفة القيمة في حالة التكرار، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء تنفيذها، بما يحقق التوازن بين حماية المرفق وحماية حقوق المواطنين.