أكدت وزارة المالية أن اليوم الاثنين, هو اليوم الأخير من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقًا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27 فبراير 2018، وذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يُقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.