أكد السفير الدكتور محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية، أن التوافق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن إطلاق مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، يشكل بادرة وبارقة أمل جديدة.
ويأتي هذا في ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة تتطلب تعاونًا لتسوية القضايا واستعادة الثقة والتواصل حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية.
وأعرب السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تطلعه لإطلاق طاقات النهر لخدمة شعوب البلدان الثلاثة ورفع حالة الاحتقان الحالية بسبب الموقف الأثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
واعتبر أن البيان الختامي لمباحثات الجانبين وتصريح “آبي أحمد” حول الأخذ في الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية في الملء الرابع، يحمل رسالة أثيوبية لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة.
وأكد حجازي أن مصر تلتزم بحق أثيوبيا في التنمية، ولكنها تصر على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لها وللسودان.
وأشار إلى أن التنمية لا يمكن أن تحقق بشكل مستقر في إثيوبيا بينما تتعرض مصر والسودان للأضرار بسبب ذلك.
وأضاف أن التنمية حق للجميع، ولكن الأضرار ستؤثر على الجميع، بما في ذلك النهر نفسه، ويجب تنميته كوحدة جغرافية وبيئية لا يمكن تفتيتها بين خطط وسدود تخدم طرفًا وتضر الآخر.