أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع محافظة شمال سيناء بشأن الأنباء التي تحدثت عن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، وأن محافظة شمال سيناء نفت هذه الأنباء وأكدت التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لأصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع.
وتشمل التعويضات بدائل عدة، بما في ذلك تعويض مادي عادل لسعر الأرض والمبنى أو الحصول على وحدات سكنية بديلة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش.
وأوضحت المحافظة أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، وتم زيادة قيمة تعويضات المباني بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءًا من شهر مايو 2023.