أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن تطوير إستراتيجية تقوم على أربع نقاط لحل جميع المشاكل المتعلقة بالمياه التي تواجه مصر حتى عام 2050.
هذه كالتالي:
- تحسين الجودة الشاملة للمياه كأولوية أولى للحكومة بحيث يمكن إعادة استخدامها بأمان دون أي مشاكل صحية ، وبالتالي منع أي انتشار للأمراض.
- ترشيد استخدام المياه من خلال نظام إدارة جديد ، وإنشاء مرافق للتحكم في توزيع المياه ، وتوسيع أنظمة الري الحديثة ، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة. كما أطلقت الحكومة برنامجا وطنيا بقيمة 50 مليار جنيه لإعادة تأهيل 20 ألف كيلومتر من القنوات.
- تنمية الموارد المائية والتكيف مع آثار تغير المناخ. ويشمل ذلك توفير مشاريع الحماية والتخفيف من الفيضانات من خلال مرافق حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات صعيد مصر.
- تهيئة البيئة المناسبة للعمل وتدريب العاملين على تنفيذ أهداف الإستراتيجية إلى جانب زيادة الوعي العام بالتحديات المائية والتشريعات والقوانين التي تشجع على إدارة أفضل للموارد المائية واللوائح التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد والري الجاري تطويره حاليًا.