أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن حكم توقيعها ضامنةً لتمويل بنكي يحصل عليه شقيقها، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا، خاصة مع اعتقادها أن الضمان لا يجوز إلا في حالات الضرورة.
وأوضح الشيخ أحمد وسام أن الحصول على أموال من البنك لغرض محدد، مثل شراء شقة أو سيارة أو الزواج أو تمويل مشروع، يُصنف في الفقه المعاصر ضمن عقود التمويل، وليس القرض بالمعنى الفقهي التقليدي، وفقًا للتوصيف الذي تتبناه دار الإفتاء في هذه المعاملات.
التمويل من العقود المستحدثة
وأشار أمين الفتوى إلى أن التمويل يُعد من العقود المستحدثة التي لم تكن موجودة بصورتها الحالية لدى الفقهاء المتقدمين، موضحًا أن الحكم بجوازه يرتبط بتحقيق مقاصد الشريعة، وفي مقدمتها حفظ المال، وخلو المعاملة من الغرر والضرر والاستغلال.
وأضاف أن ضمان الأخت للتمويل الذي يحصل عليه شقيقها جائز إذا كان التمويل نفسه مشروعًا، وكان الغرض منه مباحًا، موضحًا أن الضمان يعني التزام الشخص بسداد المستحقات إذا عجز المدين عن الوفاء بها.
وأكد أن التمويل البنكي، وفق هذا التوصيف، لا يشترط لجوازه أن يكون في حالة الضرورة فقط، بل يجوز أن يكون لتلبية حاجة أو تحقيق مصلحة تحسينية أو رفاهية، مثل شراء هاتف حديث أو ترقية السيارة أو الانتقال إلى مسكن أكبر أو شراء شاليه، بشرط القدرة المالية على سداد الالتزامات المترتبة عليه.
وشدد الشيخ أحمد وسام على ضرورة مراعاة القدرة على السداد وعدم تحميل النفس ديونًا تفوق إمكاناتها، محذرًا من الإسراف والدخول في التزامات مالية لا يستطيع الشخص الوفاء بها، مؤكدًا أن التوسع في الإنفاق لا يكون جائزًا إذا تجاوز حدود الاستطاعة المالية.