أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحقوق الزوجية لا تسقط لمجرد إقامة الزوجين في بلدين مختلفين أو قلة اللقاء بينهما، موضحة أن العلاقة الزوجية تقوم في أساسها على المودة والرحمة وحسن المعاشرة والتوافق والتراضي بين الطرفين.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار بشأن حكم الحقوق الزوجية بين زوجين يعيشان في بلدين مختلفين ولا يلتقيان إلا على فترات متباعدة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل هو ثبوت الحقوق الزوجية كاملة لكل من الزوجين تجاه الآخر، ولا يترتب على البعد المكاني أو قلة اللقاء سقوط أي من هذه الحقوق.
وأضافت أنه يجوز للزوجين الاتفاق برضاهما، ومن دون إكراه أو إضرار، على تنظيم الزيارات واللقاءات بما يتناسب مع ظروف السفر والمسافة بين البلدين، أو غير ذلك من المصالح المعتبرة.
وأكدت الدار جواز تصالح كل طرف مع الآخر بشأن تنظيم حقه أو التنازل عن بعضه في حدود ما يتم الاتفاق والتراضي عليه، مشيرة إلى أنه في حال وقوع خلاف بين الزوجين، يكون الفصل في الأمر من اختصاص القضاء.
دار الإفتاء توضح طبيعة العلاقة الزوجية أثناء الخصام
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم العلاقة الزوجية حال وجود خلاف بين الزوجين ورفض الزوجة إقامة العلاقة بسبب الخصام، مؤكدًا أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرضا، ولا ينبغي التعامل مع العلاقة بمعزل عن الحالة النفسية والإنسانية للطرفين.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلاقة الزوجية ليست مجرد أمر مادي، بل ترتبط بالمشاعر والوجدان، ومن الصعب أن يقبل أحد الطرفين عليها في ظل توتر شديد أو خصام أو تبادل كلمات جارحة.
وأشار إلى أن الإنسان تتأثر استجابته بحالته النفسية، سواء كان غاضبًا أو يشعر بالرضا والاطمئنان، ولذلك من المهم تهيئة الأجواء المناسبة قبل العلاقة الزوجية، حتى تقوم على المحبة والتفاهم بعيدًا عن الخلاف والنفور.
وشدد الدكتور علي فخر على ضرورة معالجة أسباب الخصام والعمل على تهدئة النفوس وإعادة التقارب بين الزوجين، مؤكدًا أن الصلح وتصفية الأجواء يمهدان لعودة العلاقة بصورة طبيعية قائمة على المودة والرحمة.