نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «الجرائم الإلكترونية»، خلال شهر نوفمبر الجاري، بهدف تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية وأنماط الجرائم المستحدثة.
ويأتي البرنامج تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني والقانوني لأعضاء النيابة العامة وتعزيز مهاراتهم العملية في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة التقنية.
وتناول التدريب التعريف بالجرائم الإلكترونية وأشكالها المستحدثة، وأساليب الفحص والتحليل الفني، وآليات التعامل مع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها، إلى جانب القواعد الإجرائية والفنية اللازمة لضمان سلامة الأدلة وحجيتها القانونية.
كما شمل البرنامج تطبيقات عملية لتنمية مهارات المشاركين في تحليل الأدلة الرقمية وتقييمها والتعامل مع الوقائع التقنية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية والأمنية.
ويستهدف البرنامج تعزيز التعاون بين النيابة العامة والجهات الوطنية المتخصصة، وتطوير منظومة التدريب المستمر، بما يدعم كفاءة التحقيق في الجرائم الإلكترونية ويضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة الجنائية.