في أعقاب جرائم متتالية راح ضحيتها أطفال تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدي آبائهم بدعوى التأديب، تتجدد التساؤلات حول موقف الإسلام من العنف ضد الأبناء، وحدود سلطة الوالدين في تربيتهم، والحقوق التي كفلها الشرع للصغار داخل الأسرة، فضلًا عن مسؤولية الجيران والمحيطين بالأسرة عند اكتشاف تعرض طفل للإيذاء، وما إذا كان الحفاظ على خصوصية البيوت مبررًا للصمت أمام استغاثات الأطفال.
وتعيد هذه الوقائع طرح قضية العنف الأسري باعتبارها ليست مجرد خلافات عائلية أو أساليب تربية خاطئة، بل قد تتحول إلى اعتداءات تهدد حياة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية، خاصة عندما يستخدم بعض الآباء سلطتهم على الأبناء لتبرير الضرب المبرح أو الحبس أو التعذيب، تحت شعار التأديب وفرض الطاعة.
وقالت الدكتورة بثينة رشاد، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن الإسلام أقر حقوقًا متبادلة بين الآباء والأبناء، موضحة أن بعض الآباء يدركون جيدًا حقوقهم في البر والطاعة، وما ورد بشأن الإحسان إليهم في القرآن الكريم، لكنهم قد يغفلون في المقابل حقوق أبنائهم، ويتعاملون معهم باعتبارهم ملكية خاصة يحق لهم التصرف فيها كيفما يشاءون.
وأضافت أن الأبناء لهم حقوق أصيلة على والديهم، تشمل توفير النفقة والكسوة والمسكن الآمن الذي يحميهم من مخاطر الشارع، إلى جانب حسن المعاملة وتقديم القدوة الطيبة في السلوك، وتعليمهم الصدق والأمانة وحسن الأخلاق وأحكام الدين بما يتناسب مع أعمارهم، وبطريقة تحببهم في العبادة ومراقبة الله في السر والعلن.
حقوق الأبناء في الإسلام.. الرعاية قبل الطاعة
وأوضحت رشاد أن مسؤولية الوالدين لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية للأبناء، وإنما تمتد إلى بناء شخصياتهم وتربيتهم على القيم والأخلاق، وتوفير بيئة أسرية آمنة تساعدهم على النمو السليم، مؤكدة أن العلاقة بين الآباء والأبناء لا تقوم على الحقوق والواجبات من جانب واحد، بل تفرض على الوالدين مسؤوليات لا يجوز إغفالها.
وأشارت إلى أن مفهوم التربية لا ينبغي اختزاله في فرض الأوامر أو استخدام العقاب البدني، فالمقصود هو توجيه الأبناء وتعليمهم السلوك الصحيح، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ، بما يضمن تكوين شخصية متوازنة، وليس إخضاعهم للخوف أو تعريضهم للإهانة والأذى.
وشددت على أن الأبوة ليست سلطة مطلقة تمنح الوالد حق إيذاء أبنائه، وإنما مسؤولية تستوجب الرعاية والحماية والإحسان، وأن الطفل ليس ملكية خاصة لأبيه أو أمه، بل إن له حقوقًا يجب احترامها وصونها.
التعذيب بدعوى التأديب ينافي تعاليم الإسلام
وأكدت مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر أن الإسلام لا يسمح بتعذيب أي إنسان، كبيرًا كان أو صغيرًا، وأن الوالد الذي يفترض أن يحمي أبناءه ويرعاهم لا يجوز أن يتحول إلى مصدر للأذى الواقع عليهم.
وأضافت أن استخدام سلطة الأبوة في ممارسة الضرب المبرح أو التعذيب أو الحبس أو الإيذاء البدني والنفسي يمثل خروجًا عن الغاية الأساسية من مسؤولية الوالدين، وهي الرعاية والحماية والتربية، مشيرة إلى أن مرتكبي هذه الأفعال يستحقون العقوبة وفقًا لما يقرره القانون.
ولفتت إلى ضرورة التمييز بين التربية القائمة على التوجيه والتقويم، وبين الاعتداء الذي يتسبب في إصابة الطفل أو ترويعه أو إلحاق أذى نفسي به، مؤكدة أن إطلاق وصف التأديب على ممارسات عنيفة لا يغير من حقيقتها، ولا يجعلها مقبولة من الناحية الشرعية.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتكرر داخل المنزل بعيدًا عن أعين الآخرين، إذ قد يجد الطفل نفسه عاجزًا عن طلب المساعدة أو الدفاع عن نفسه، بينما يستمر الاعتداء تحت غطاء العلاقة الأسرية، وهو ما يستدعي التعامل مع أي مؤشرات على تعرض الصغار للعنف بجدية وعدم التقليل من خطورتها.
هل يجوز التدخل لحماية طفل يتعرض للعنف داخل أسرته؟
وحول مسؤولية الجيران والمحيطين بالأسرة، أكدت رشاد أن الحفاظ على خصوصية البيوت لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للصمت أمام الاعتداء على الأطفال، موضحة أن هناك فارقًا بين التجسس على الآخرين وانتهاك خصوصيتهم، وبين التدخل عند ظهور دلائل على وقوع ظلم أو جريمة بحق طفل لا يستطيع حماية نفسه.
وأضافت أن الإسلام نهى عن التجسس، لكن سماع استغاثات الأطفال المتكررة أو أصوات الضرب والصراخ داخل أحد المنازل يجعل الأمر مختلفًا، ويضع المحيطين بالأسرة أمام مسؤولية كبيرة لمنع وقوع ضرر أكبر، إذ يصبح الأمر متعلقًا بإنقاذ طفل يتعرض للإيذاء، وليس بالتدخل في شؤون الأسرة أو تتبع خصوصياتها.
وأشارت إلى أن بعض الجيران قد يحاولون التحدث مع الأب أو الأم لوقف الاعتداء، لكنهم لا يجدون استجابة، ويواجهون ردودًا من قبيل: «دول عيالي وأنا حر فيهم»، مؤكدة أن الأبناء ليسوا ملكية للوالدين، وأن هذه الحجة لا تبرر الاعتداء عليهم أو منع الآخرين من حمايتهم من الناحية الشرعية.
وشددت على ضرورة الإبلاغ عن حالات التعذيب والعنف من خلال القنوات الرسمية والخطوط الساخنة التي تتيح للجيران والمحيطين بالطفل نقل ما يشاهدونه أو يسمعونه إلى الجهات المختصة، حتى تتمكن من التحقق من البلاغ والتدخل لحماية الصغار، بدلًا من انتظار وقوع جريمة قد تنتهي بوفاة أحدهم أو استمرار الأذى طوال حياته.
الإبلاغ عن العنف مسؤولية مجتمعية
وتبرز أهمية دور الجيران والأقارب في رصد العلامات التي قد تشير إلى تعرض طفل للعنف، خاصة عندما تتكرر الاستغاثات أو تظهر مؤشرات واضحة على وجود اعتداء داخل المنزل. فالتعامل مع هذه الوقائع باعتبارها شأنًا عائليًا خاصًا قد يترك الطفل وحيدًا في مواجهة المعتدي، ويمنح العنف فرصة للاستمرار والتصاعد.
وأكدت رشاد أن تدخل الجيران والإبلاغ عن حالات الاعتداء أسهما في إنقاذ أطفال تعرضوا للحبس والتعذيب والضرب المبرح على أيدي آبائهم، مشيرة إلى أن انتباه المحيطين بالأسرة إلى استغاثات الأطفال وعدم تجاهلها قد يكون سببًا في إنقاذ حياتهم ومنع استمرار الاعتداء عليهم.
وأضافت أن إنقاذ إنسان من الموت أو الأذى عمل عظيم، مستشهدة بقول الله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، مؤكدة أن حماية الأطفال مسؤولية يجب أن يشارك فيها الجار أو القريب أو أي شخص يكتشف تعرض طفل للعنف.
حماية الأطفال تبدأ بكسر الصمت
وتعيد جرائم الاعتداء على الأطفال داخل المنازل التأكيد على أن حماية الصغار لا تقع على عاتق الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المجتمع والجهات المختصة، وعدم التعامل مع العنف باعتباره وسيلة مشروعة للتربية أو مسألة لا يجوز الاقتراب منها بدعوى الحفاظ على أسرار البيوت.
واختتمت الدكتورة بثينة رشاد بالتأكيد على أن حماية الأطفال تتطلب تضافر جهود الأسرة والمجتمع والجهات المختصة، وعدم تجاهل أو إهمال أي استغاثة أو علامة واضحة على تعرض طفل للإيذاء، حتى ينشأ الأطفال في بيئة آمنة وسليمة، ويتمكن المجتمع من الحد من العنف داخل المنازل.