تحولت قاعة محكمة جنايات القاهرة إلى مسرح للحظات من الترقب والتأثر، مع نظر قضية مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، التي انتهت بصدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، في اتهامها بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات.
ورصدت الكاميرات وصول المتهمة إلى مقر المحكمة، وظهورها داخل القاعة خلال جلسات المحاكمة، وصولًا إلى لحظة النطق بالحكم، في مشاهد عكست حالة الترقب التي صاحبت سير الجلسة.
مواجهة داخل قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، وذكّرتها بمسؤولياتها الوظيفية باعتبارها مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان، وما تفرضه طبيعة عملها من أمانة ومسؤولية في الإشراف على المشروعات الحكومية.
ومع إعلان الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا، وثقت الكاميرات تأثر المتهمة، وظهرت يدها مرتعشة في أعقاب سماع العقوبة، وسط حالة من الصدمة داخل القاعة.
تفاصيل الحكم في قضية رشوة الإسكان
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، إلى جانب عزلها من وظيفتها.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمود يحيى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.
تسريب القيم التقديرية لمشروعات حكومية مقابل الرشوة
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، على خلفية اتهامها بالحصول على رشاوى من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات والتحريات، تضمنت الاتهامات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات إلى شركات بعينها، بما يتيح لها التقدم بعروض تبدو أقل من الناحية الشكلية، لكنها تستند في حقيقتها إلى معلومات داخلية غير متاحة لباقي الشركات المنافسة.
وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يتيح لها اختصاصات واسعة تتعلق بالإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، ومراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن الترسية.
كما تشمل اختصاصات الوظيفة تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، وهي صلاحيات كشفت التحقيقات عن أهميتها في توجيه قرارات إسناد المشروعات الحكومية، بحسب الاتهامات الواردة في القضية.