انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر وصف تخصيص أراضٍ صحراوية للاستثمار والمساهمة في سد عجز الموازنة وخفض الدين العام بأنه «خيانة عظمى»، مؤكدًا أن تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية يمثل أحد أشكال الاستثمار التي تحقق عوائد اقتصادية للدولة.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إن الجدل الدائر بشأن تخصيص بعض الأراضي وصل إلى حد وصف هذه الخطوة بالخيانة، معتبرًا أن هذا الخطاب يقدم للمواطن تصورًا خاطئًا عن مفهوم الاستثمار وأهدافه.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، لا يحصل على الأرض لمجرد امتلاكها، وإنما يضخ أموالًا لتحويلها إلى مشروع، مشيرًا إلى أن انتقال الأرض من حالة الصحراء إلى العمران يمثل مكسبًا للدولة، إلى جانب العوائد المباشرة وغير المباشرة التي تحققها المشروعات.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي يضخ أموالًا تدخل إلى الاقتصاد، ويسدد الضرائب، ويوفر فرص عمل، ويعتمد على مواد خام ومنتجات محلية، بما يسهم في خلق نشاط اقتصادي إضافي وتحريك قطاعات مرتبطة بالمشروعات الجديدة.
وشدد أبو بكر على ضرورة مراعاة تأثير الخطاب العام على المواطنين غير المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، محذرًا من أن وصف استثمار الأراضي بأنه «خيانة عظمى» قد يرسخ انطباعًا بأن الاستثمار يمثل تهديدًا للدولة، بدلًا من النظر إليه باعتباره وسيلة لاستغلال الموارد المتاحة.
وأكد أن الهدف من السياسات الاستثمارية يجب أن يكون تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات منتجة، معربًا عن أمنيته في استغلال معظم الأراضي الصحراوية في مصر، سواء المطلة على البحار أو غير المطلة عليها، من خلال مستثمرين مصريين أو أجانب، لإقامة مصانع وفنادق ومشروعات توفر قيمة اقتصادية وفرص عمل.
وأشار إلى أن ترك أراضٍ مملوكة للدولة دون استغلال لعقود يحرم الاقتصاد من عوائد محتملة، سواء من البيع أو الشراكة أو تسوية بعض الالتزامات، فضلًا عن فرص تحويل المناطق المحيطة بها إلى مجتمعات عمرانية وإنتاجية.
ولفت إلى أن إقامة المشروعات الجديدة لا تقتصر آثارها على النشاط الأساسي للمشروع، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، من خلال توفير فرص العمل وزيادة الطلب على مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد والطوب.
وتساءل أبو بكر عن جدوى استمرار مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية دون استغلال، قائلًا: «أنا مش قادر أفهم، هو أنا لما أجيب مستثمر واتنين وتلاتة وأقلب الصحرا عمار أبقى غلطت؟ أبقى خيانة عظمى؟».
ودعا الحكومة إلى مواصلة طرح الأراضي الصحراوية للاستثمار، مؤكدًا أن بيع الأرض أو تأجيرها أو إدخالها في شراكة مع الدولة يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية، طالما ارتبط ذلك بإقامة مشروعات فعلية تحقق قيمة مضافة.
واستنكر توجيه اتهامات بالخيانة إلى المسؤولين والعاملين في الدولة بسبب العمل على استثمار الأراضي، معتبرًا أن الاختلاف حول السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يتحول إلى تشكيك في دوافع القائمين عليها.
واختتم بالتأكيد على أن المعيار الأساسي لتقييم مشروعات استغلال الأراضي هو ما تحققه من عوائد للدولة، وفرص عمل للمواطنين، وحركة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.