مدبولي يتابع تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030.. و65% للإسكان الاجتماعي والإيجار

17 نوفمبر 2026 16:51

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكد مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان وضمان إتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.

6 برامج لتنويع الوحدات السكنية

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان محاور استراتيجية الوزارة لتنفيذ المستهدف حتى عام 2030، موضحة أنها ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات الشرائح الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأوضحت المنشاوي أن البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

ويتناول البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يشمل البرنامج الرابع وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.

ويستهدف البرنامج الخامس تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين العقاريين، فيما يخصص البرنامج السادس لتوفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.

65% من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متعددة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين.

وأوضحت أن هذا التوجه يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وتوفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.

واستعرضت المنشاوي التوزيع المستهدف للوحدات وفقا للبرامج المختلفة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.

تحديد الأراضي والمدن المستهدفة

من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحا مواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.

كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

AL DEFAA AL ARABI

انضم إلى مجتمع الدفاع العربي

تابع أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات عبر منصاتنا الرسمية.