أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يتناول أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة ألا يقتصر الهدف على تعديل النصوص القانونية، بل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
وقال فهمي إن الحديث عن زيادة الصادرات يتطلب توفير ضمانات كافية للمصدر المصري لمواجهة مخاطر الأسواق الخارجية، كما أن جذب الاستثمارات يستلزم تهيئة بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع.
وأضاف أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة فعالة لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، ودعم الشركات في المنافسة بالأسواق العالمية.
وطالب الحكومة بضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصار الاستفادة منها على الشركات الكبرى، إلى جانب وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع التركيز على دعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد فهمي على أهمية إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، مع تفعيل آليات الرقابة والمساءلة عن النتائج المحققة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وأن المطلوب هو إزالة العقبات أمام المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لتعزيز قدرته على المنافسة.
وأكد أن نجاح القانون لن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بعدد المصانع التي توسعت، والأسواق التي دخلها المنتج المصري، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم النقد الأجنبي الذي تحقق للدولة.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على دعمه لكل تشريع يخدم الاقتصاد الوطني، شريطة وجود التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للمحاسبة، مشددا على أنه لم يعد مقبولا صدور تشريعات طموحة على الورق دون أن يشعر بأثرها المصنع والمصدر والمستثمر على أرض الواقع.