سحب البنك المركزي المصري سيولة نقدية من القطاع المصرفي بقيمة إجمالية بلغت 877.4 مليار جنيه، بمشاركة 15 بنكًا، وذلك من خلال عمليات السوق المفتوحة، في إطار جهوده لإدارة مستويات السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية داخل الجهاز المصرفي.
ويأتي سحب السيولة في أعقاب قرار البنك المركزي المصري تعديل آلية قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، والتي تُجرى ضمن عمليات السوق المفتوحة، لتتحول من نظام التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.
ويستهدف التعديل الجديد تحسين إدارة فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، من خلال إتاحة الفرصة لقبول جميع العطاءات المقدمة بدلًا من تخصيص مبالغ محددة وفق الآلية السابقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتطوير أدوات إدارة السيولة بالجهاز المصرفي، بما يدعم تحقيق مستهدفات السياسة النقدية.
أهداف سحب السيولة من البنوك
ويعمل البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة على إدارة حجم السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يسهم في تعزيز كفاءة انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق، وتحسين إدارة فائض الأموال داخل القطاع المصرفي.
وتُعد عمليات ربط الودائع إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص السيولة الفائضة من البنوك، بما يساعد على تنظيم مستويات السيولة وتحقيق التوازن النقدي داخل السوق.