أثارت الزيادات الجديدة المقررة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تساؤلات واسعة بين العاملين بالمنظومة الجامعية، خاصة بشأن الفئات المستحقة، وضوابط الصرف، وموقف المنتدبين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب العاملين بالمراكز والمعاهد البحثية.
وفي محاولة لحسم هذه التساؤلات، كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وضوابط الاستفادة من الزيادات الجديدة، موضحا أن تطبيقها يرتبط بطبيعة العمل والوجود على رأس العمل، فضلا عن القواعد المنظمة لكل فئة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أحمد كجوك، وزير المالية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، للإعلان عن تفاصيل التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
هل يحصل أعضاء هيئة التدريس المنتدبون على الزيادة؟
حسم وزير التعليم العالي موقف أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الزيادات الجديدة، موضحا أن الأستاذ صاحب الانتداب الكلي لا يستفيد من الزيادة المقررة، بينما يحصل المنتدب جزئيا على زيادة جزئية تتناسب مع طبيعة انتدابه.
وأكد قنصوة أن تطبيق الزيادات يستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الموجودين على رأس العمل، وفقا لمحددات وضوابط الاستحقاق، بما يضمن توجيه المخصصات المالية إلى الفئات التي تؤدي مهامها الأكاديمية والبحثية بالفعل داخل المؤسسات الجامعية.
هل تشمل الزيادة الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية؟
ومن أبرز النقاط التي حسمها الوزير موقف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، إذ أوضح أن الزيادات الجديدة تخص الجامعات الحكومية التي تحصل على رواتب العاملين بها من الموازنة العامة للدولة.
وبناء على ذلك، لا تشمل الحزمة الجديدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفقا للتوضيحات التي أعلنها الوزير، وهو ما يعني أن الاستفادة ترتبط بطبيعة المؤسسة الجامعية ومصدر تمويل الرواتب، وليس بالدرجة الأكاديمية وحدها.
حافز الجودة.. من الفئات المستحقة؟
وفيما يتعلق بحافز الجودة، أكد وزير التعليم العالي أن صرفه يخضع لمحددات واشتراطات أساسية داخل الجامعات المصرية، موضحا أن الاستفادة منه تقتصر على أعضاء هيئة التدريس الموجودين على رأس العمل ممن يستوفون شروط الصرف.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق زيادة حافز الجودة بقيمة 1500 جنيه، إلى جانب حافز التدريس البالغ 500 جنيه، ضمن الخطوات التي تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة الزيادات الجديدة، التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية والبحثية على مراحل زمنية، بما يدعم استقرار بيئة العمل داخل الجامعات.
هل تشمل الزيادات العاملين بالمراكز والمعاهد البحثية؟
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن خطة تحسين الدخول لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، بل تمتد أيضا إلى العاملين بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، إلى جانب الهيئة المعاونة، وفقا للدرجات الوظيفية وضوابط الاستحقاق.
وتستهدف هذه الخطوة دعم الباحثين والكوادر الأكاديمية، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات البحثية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها التعليمية والبحثية.
33 ألفا و977 وظيفة جديدة بالجامعات الحكومية والأزهر
وبالتوازي مع خطة تحسين دخول العاملين الحاليين، تبحث وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، بإجمالي 33 ألفا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية.
وتتضمن الخطة تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول، تمهيدا للإعلان عنها في ديسمبر 2026، بما يدعم توفير الكوادر اللازمة لمواجهة احتياجات التوسع والتطوير داخل المؤسسات الجامعية.
وتعكس هذه التحركات توجه الوزارة للعمل على مسارين متوازيين؛ أولهما تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة الموجودين حاليا على رأس العمل، والثاني دعم الجامعات بكوادر أكاديمية جديدة، بما يساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية.
ضوابط الاستفادة من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس
وتكشف تصريحات وزير التعليم العالي أن الاستفادة من الزيادات الجديدة لا ترتبط بالدرجة الوظيفية وحدها، وإنما تخضع أيضا لمحددات تتعلق بالوجود على رأس العمل، وطبيعة الانتداب، ونوع المؤسسة الجامعية ومصدر تمويل الرواتب.
ومن المنتظر أن تحظى هذه الضوابط باهتمام أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة المقبلة، مع بدء تنفيذ مراحل الزيادة وفقا للجدول الزمني والقواعد المنظمة التي تعلنها الجهات المختصة.