كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن تكلفة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ستتجاوز 25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن نسب الزيادة تتراوح بين 55% من الأجر الحالي للأستاذ الجامعي، وتصل إلى 75% للمعيد في بداية مسيرته الأكاديمية.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النسبة الأكبر من الزيادة مخصصة للمعيدين، باعتبارهم الفئة الأقل أجرًا في السلم الوظيفي الجامعي، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الكوادر الأكاديمية الشابة وتحسين أوضاعها المالية.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة تفاصيل التصور الخاص بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة المالية على مدار 5 أشهر، موضحًا أن الزيادات ستُطبق على 3 مراحل تبدأ في نوفمبر 2026، تليها مرحلتان في يوليو 2027 ويوليو 2028.
وتصل قيمة الزيادات الإضافية المقررة وفقًا للدرجات الوظيفية إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ، و12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8500 جنيه للمعيد، وتُضاف هذه المبالغ إلى الرواتب الحالية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت وضع حلول للخلل الواضح في مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والعمل على دعمهم ورعايتهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم وتقدير دورهم في المنظومة التعليمية والبحثية.
وتأتي الزيادة الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء منتدى مصر 2026، حيث بدأت الحكومة دراسة آليات تنفيذ هذه التكليفات خلال الأسابيع الماضية، وأُقر عدد منها، فيما لا تزال بعض الخطط التنفيذية الأخرى قيد الإعداد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في 5 نوفمبر الجاري، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا باستحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ووصفت وزارة التعليم العالي هذه القرارات بأنها الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة لتحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي 11 نوفمبر الجاري، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيري التعليم العالي والمالية لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعقب الاجتماع أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تنظيم مؤتمر صحفي بحضور الوزيرين للكشف عن تفاصيل الزيادات، التي تشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية.