يتجه المغرب إلى تعزيز حضوره في سوق الوقود النووي العالمي، عبر دراسة إقامة شراكة استراتيجية بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط «OCP» ومجموعتي الطاقة النووية الفرنسيتين «EDF» و«Orano»، بهدف استخلاص اليورانيوم من الصخور الفوسفاتية المغربية وإنتاج مركز اليورانيوم المعروف تجاريًا باسم «الكعكة الصفراء»، تمهيدًا لتوريده إلى فرنسا، في إطار مساعي باريس لتنويع مصادر إمداداتها من الوقود النووي.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية في 13 نوفمبر 2026، فإن المشروع قد يتخذ شكل تحالف صناعي بين الأطراف الثلاثة، مع إمكانية توقيع بروتوكول اتفاق خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى باريس، التي تأمل الرئاسة الفرنسية تنظيمها في يناير 2027.
استخلاص اليورانيوم من الفوسفات
تقوم فكرة المشروع على استعادة اليورانيوم الموجود بصورة طبيعية في الصخور الفوسفاتية المغربية، خلال عمليات معالجة الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك المستخدم في صناعة الأسمدة، وذلك عبر فصل اليورانيوم عن الحمض واستخلاصه في صورة مركز اليورانيوم المعروف باسم «الكعكة الصفراء»، وهي مادة وسيطة تدخل لاحقًا في مراحل تصنيع الوقود النووي المستخدم في المفاعلات.
وتدرس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إنشاء منشأة صناعية بالقرب من ميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، حيث تمتلك أحد أكبر مجمعاتها الصناعية المتخصصة في معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة وحمض الفوسفوريك، ومن المتوقع، وفق المعلومات التي نشرتها «لوموند»، أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من عام 2028.
وتستند أهمية المشروع إلى القدرات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها المجموعة في مجمع الجرف الأصفر، إذ بلغ إنتاج حمض الفوسفوريك نحو 6.235 ملايين طن خلال عام 2025، مقابل 6.091 ملايين طن في 2024، و5.098 ملايين طن في 2023، وفقًا للوثيقة المرجعية للمجموعة المودعة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويستهدف المكتب الشريف للفوسفاط، بحلول عام 2030، تطوير قدراته لإنتاج كميات من حمض الفوسفوريك تكفي لتوفير المواد اللازمة لإنتاج الوقود النووي لما يقارب 15 محطة للطاقة النووية.
كما تتضمن الخطط الصناعية للمجموعة أهدافًا محددة لتثمين اليورانيوم المستخرج من الفوسفات، إذ تشير وثائق البرنامج الاستثماري إلى استهداف إنتاج نحو 400 ألف رطل من أكسيد اليورانيوم الثلاثي والثماني «U3O8» بحلول عام 2026، مع رفع الكمية المستهدفة إلى 1.7 مليون رطل بحلول عام 2029، بما يعادل نحو 181 طنًا و771 طنًا على التوالي.
ويمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطة الاستفادة من المكونات المصاحبة للفوسفات، بدلًا من الاقتصار على إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية التقليدية.
احتياطيات فوسفاتية ضخمة
يمتلك المغرب قاعدة واسعة من الموارد الفوسفاتية، إذ تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2026 إلى أن احتياطيات العالم من الصخور الفوسفاتية تبلغ نحو 73 مليار طن، منها قرابة 50 مليار طن في المغرب، بما يعادل نحو 68% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وتكتسب هذه الاحتياطيات أهمية إضافية بالنسبة إلى مشروع اليورانيوم، نظرًا لوجود المعدن بصورة طبيعية داخل الصخور الفوسفاتية، بما يتيح استخلاصه كمنتج مصاحب لعمليات معالجة الفوسفات.
وفي هذا السياق، استشهدت شركة «Areva» الفرنسية، خلال تعاون سابق مع المغرب، بتقديرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن موارد اليورانيوم التي يمكن استعادتها كمنتج ثانوي من رواسب الفوسفات المغربية وحدها قد تقترب من 6 ملايين طن.
فرنسا تبحث عن مصادر بديلة لليورانيوم
يأتي التقارب بين مجموعات «OCP» و«EDF» و«Orano» في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تنويع مصادر إمداداتها من اليورانيوم، خصوصًا بعد توقف مشترياتها من النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023، وفقدان شركة «Orano» السيطرة على أنشطتها التعدينية هناك.
وتعتمد فرنسا على اليورانيوم الطبيعي في تشغيل أسطولها من المفاعلات النووية، فيما تقدر احتياجات شركة «EDF» بنحو 8 آلاف طن سنويًا. وتعتمد استراتيجية باريس على تنويع الموردين جغرافيًا، وتأمين عقود طويلة الأجل، إلى جانب تكوين مخزونات استراتيجية.
وتشمل مصادر الإمداد التي تعتمد عليها الشركات الفرنسية دولًا مثل كازاخستان وكندا وأستراليا وناميبيا، بينما كانت النيجر أحد الموردين المهمين قبل توقف النشاط الفرنسي فيها.
ومن شأن دخول المغرب إلى هذه السوق أن يضيف مصدرًا أفريقيًا جديدًا للإمدادات الفرنسية، مستفيدًا من وفرة المواد الأولية والبنية الصناعية القائمة لمعالجة الفوسفات وإنتاج حمض الفوسفوريك.
محاولات سابقة لم تصل إلى الإنتاج الصناعي
لا تعد هذه المرة الأولى التي يبحث فيها المغرب وفرنسا إمكانية التعاون في استخلاص اليورانيوم من الفوسفات؛ إذ طُرحت الفكرة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المغرب عام 2007، عندما اتفقت رئيسة شركة «Areva» آنذاك آن لوفيرجون، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، على التعاون في هذا المجال.
لكن المشروع لم ينتقل إلى مرحلة الإنتاج الصناعي، رغم الاهتمام الفرنسي بإمكانات الفوسفات المغربي كمصدر لليورانيوم.
وسبق للمغرب خوض تجربة عملية في هذا المجال من خلال مجموعة «Prayon» البلجيكية، التي تمتلك مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حصة فيها، وتمكنت الشركة من استعادة نحو 700 طن من الكعكة الصفراء خلال عقدين من الزمن باستخدام الفوسفات المغربي.
غير أن هذا النشاط توقف لاحقًا بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، إذ كانت تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من اليورانيوم انطلاقًا من حمض الفوسفوريك تقارب ثلاثة أضعاف سعره في السوق آنذاك.
وتعود المحاولات التاريخية إلى فترة أقدم، عندما بدأت فرنسا والولايات المتحدة برامج لاستكشاف اليورانيوم في الفوسفات المغربي خلال فترة الحماية الفرنسية، قبل توقف هذا المسار مع استقلال المغرب عام 1956.
وفي عام 1978، أبلغ الملك الحسن الثاني الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بأن مشروعًا لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات، بالتعاون مع شركة «Westinghouse» الأمريكية، كان قريبًا من الاكتمال، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
تطور تقنيات الاستخلاص يعيد إحياء المشروع
تراهن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على التطور الذي شهدته تقنيات استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك، مقارنة بالتجارب السابقة التي واجهت صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ووفقًا لمصدر داخلي في المجموعة نقلت عنه صحيفة «لوموند»، أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في عملية الفصل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يجعل استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك قابلًا للتحقيق اقتصاديًا في الظروف الحالية.
وأشار المصدر إلى أن المجموعة أجرت مؤخرًا اختبارًا لإنتاج كميات محدودة من الكعكة الصفراء، ووصفت نتائجه بأنها ناجحة، في خطوة أولية نحو الانتقال إلى الإنتاج الصناعي بالتعاون مع الشركاء الفرنسيين.
من جانبها، أكدت شركة «Orano» أنها تعمل وفق استراتيجية تستهدف تنويع مصادر إمداداتها، بينما لم تقدم شركة «EDF» تعليقًا على المفاوضات الجارية مع المجموعة المغربية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها «لوموند»، بدأت المباحثات بين الأطراف الثلاثة عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024، والتي شهدت إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة من التوتر الدبلوماسي.
ومن المنتظر أن تمثل الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس في يناير 2027 محطة جديدة في مسار التعاون النووي والصناعي بين البلدين، إذا أسفرت عن توقيع بروتوكول الاتفاق بين «OCP» و«EDF» و«Orano»، بالتوازي مع التوجه نحو توقيع معاهدة صداقة بين المغرب وفرنسا.