في حال تأسيس تكتل صناعي دفاعي مشترك بين ألمانيا وفرنسا مملوك للدولة، ينبغي إيجاد توازن متين بين التوجيه السياسي والقدرة على اتخاذ القرارات الصناعية.
تدرس الحكومة الألمانية الاستحواذ على كامل حصتها في شركة KNDS. ورغم أن تحويل الشركة إلى كيان مملوك للدولة مناصفةً بين البلدين قد يضمن حماية التقنيات الحيوية، إلا أنه قد يؤدي في الوقت ذاته إلى تعقيد مسارات اتخاذ القرار، وبرامج التسليح، وسلاسل التوريد. فما هي الجوانب الجوهرية التي تهم على صعيد السياسة الصناعية؟
وفقاً لتقارير إعلامية متطابقة، تجري الحكومة الألمانية مفاوضات للاستحواذ على كامل حصتها البالغة 50% في مجموعة KNDS للصناعات الدفاعية. أما من الجانب الفرنسي، فإن النصف الآخر مملوك بالفعل للدولة. وفي حال إتمام هذه الصفقة، ستمتلك ألمانيا وفرنسا سيطرة كاملة ومشتركة على الشركة -التي تشكلت من اندماج شركتي “كراوس-مافي فيغمان” (Krauss-Maffei Wegmann) و”نيكستر” (Nexter)- وهي شركة رائدة في تصنيع الأنظمة البرية العسكرية الهامة. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير في 15 أكتوبر 2026، لم يُعلن عن اتخاذ قرار نهائي، كما لم يتم تأكيد قيمة الصفقة.
تبدو المبررات المتعلقة بالسياسة الأمنية مفهومة؛ إذ تمثل أنظمة مثل دبابات “ليوبارد 2” (Leopard 2)، ومدافع “قيصر” (CAESAR)، ومدافع “بانزر هاوبيتزه 2000” (Panzerhaubitze 2000)، ومركبات “بوكسر” (Boxer)، ونظام المدفعية “RCH 155″، قدراتٍ تحتاجها أوروبا بشكل كبير. فالأمر يتعلق هنا بالسيادة التكنولوجية، وضمان القدرة على التوريد، وحماية سلاسل القيمة الحيوية. ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن التحول الكامل إلى الملكية الحكومية يمثل الحل الأمثل من منظور السياسة الصناعية؛ فالمُلكية، والرقابة، والأداء الصناعي هي ثلاثة مفاهيم متباينة.
شركة KNDS: من الطرح العام الأولي إلى الملكية الحكومية
في يونيو 2026، توصلت الحكومة الألمانية وفرنسا إلى اتفاق حول نموذج يقضي بأن تمتلك الدولتان حصة قدرها 40% لكل منهما، مع تخصيص ما يصل إلى 20% من الأسهم للتداول الحر (أسهم مطروحة للجمهور)، وذلك في أعقاب الطرح العام الأولي المخطط له. وكان من المقرر أن تدخل ألمانيا كشريك من خلال بنك التنمية الألماني (KfW). وقد بررت الحكومة الألمانية هذه الخطوة بضرورة حماية التقنيات الحيوية والقيمة المضافة الصناعية. ووفقاً للبيان المشترك الصادر عن الحكومتين، كان من المفترض أن تتمتع الدولتان بحقوق حوكمة متساوية. وبحسب تقارير في الصحافة المتخصصة، وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على دخول ألمانيا كشريك في أواخر يونيو. وفي مطلع يوليو، قررت شركة KNDS تعليق الطرح العام الأولي بسبب ظروف السوق غير المواتية، مع التأكيد لاحقاً على أن هذا الطرح يظل خياراً استراتيجياً مطروحاً.
وهنا يبرز سؤال جوهري غالباً ما يغيب عن النقاش العام: ما هو حجم النفوذ الإضافي الذي تسعى برلين للحصول عليه، مقارنة بنموذج الـ 40% الذي كان يتضمن بالفعل حقوق رقابة متساوية؟ إن الفارق الاقتصادي يبلغ عشر نقاط مئوية، لكن هذا الرقم لا يوضح شيئاً عن القيمة الاستراتيجية المضافة لهذا الفارق. فالعناصر الحاسمة تكمن في اشتراطات الموافقة، وحقوق حماية التقنيات الحساسة، وتشكيل الهيئات الإدارية وصلاحياتها، وآليات التعامل مع حالات الجمود أو تعذر اتخاذ القرار؛ وليس مجرد الرقم المدوّن على شهادة الأسهم.
يكمن الخطر في نظام الحوكمة
يمكن إدارة مشروع مشترك بنسبة 50:50 بنجاح، لكن ذلك يتطلب تحديداً واضحاً للمسؤوليات، وإدارة أعمال مستقلة، وقواعد لفضّ حالات الجمود. وينطبق هذا بشكل أكبر على مجموعة دفاعية متعددة الجنسيات؛ إذ لا تقتصر أدوار ألمانيا وفرنسا على كونهما مساهمتين فحسب، بل تعملان أيضاً كجهات متعاقدة، وهيئات تنظيمية، وسلطات مانحة لتراخيص التصدير، وفاعلين في السياسة الأمنية. لذا، يجب الفصل بين هذه الأدوار.
ويمكن تحديد الحالات الحرجة بسهولة: أي موقع سيحظى بتوسيع قدراته الإنتاجية؟ وأي خط إنتاج سيُمنح الأولوية في ظل محدودية موارد التطوير؟ ومن يقرر بشأن نقل الشفرة المصدرية (Source Code)، أو المعرفة الفنية بالتصنيع، أو الواجهات التقنية؟ وماذا يحدث إذا دعمت إحدى الدول عملية تصدير بينما حظرتها الدولة الأخرى؟ وكيف يمكن تسريع الموافقة على الاستثمارات إذا كان لدى المالكين أولويات مختلفة فيما يتعلق بالميزانية أو السياسة الصناعية؟
إن التأثير السياسي ليس نتيجة حتمية لامتلاك الدولة حصصاً في الشركات؛ ففرنسا، على سبيل المثال، تُظهر أن شركات الدفاع التي تخضع لتأثير الدولة يمكنها في الوقت ذاته أن تكون… …أن تكون قادرة على المنافسة. ولكن، دون حماية استقلالية اتخاذ القرارات التشغيلية، قد تتحول المجموعة الصناعية إلى ساحة للصراعات الوطنية حول توزيع المكاسب. ولا تُعد التجارب المستمدة من المشاريع الكبرى التي تديرها جهات عامة -مثل مطار برلين (BER) ومشروع “شتوتغارت 21”- نموذجاً يُحتذى به؛ بل إنها توضح حجم التكاليف التي قد تترتب على غياب وضوح المسؤوليات، وتأخر اتخاذ القرارات، وضعف إدارة المخاطر. وينطبق هذا بشكل خاص على قطاع تتطلب فيه الاستثمارات، وتأهيل الكوادر، وتحديد فترات الإنتاج، تخطيطاً مسبقاً يمتد لسنوات.
تقاليد صناعية متباينة، وقاعدة ملكية مشتركة
لا تعود الاختلافات بين ألمانيا وفرنسا إلى تباين في العقليات الوطنية، بل هي نتاج لتطور تاريخي في متطلبات القوات المسلحة، وهياكل المنتجات، وآليات التوريد. فدبابة “ليوبارد 2” (Leopard 2) مصممة وفق النمط التقليدي لطاقم مكون من أربعة أفراد، بينما تعتمد دبابة “لوكلير” (Leclerc) على نظام تلقيم آلي، مما يكتفي بطاقم من ثلاثة أفراد. كما تتبنى أنظمة المدفعية الألمانية والفرنسية أولويات مختلفة -إلى حد ما- فيما يتعلق بالتنقل، والحماية، والأتمتة، ومفاهيم التشغيل. ولا يمكن القول إن أحد هذين الحلين يتفوق على الآخر لمجرد اختلاف منشئه.
تنشأ الصعوبات عندما يُفرض تحويل متطلبات تقنية -تبدو منطقية في سياقها الخاص ولكنها مختلفة عن بعضها- إلى مواصفات موحدة. عندئذ، تتحول قضايا مثل الواجهات التقنية (Interfaces)، وتوزيع المهام الصناعية، وقيادة النظام، وحقوق الملكية الفكرية إلى ساحات للصراع الاستراتيجي. ويمكن لمجموعة صناعية مشتركة أن تتعامل مع هذه الاختلافات بشكل بناء، بشرط ألا يُستبدل اتخاذ القرار بشأن البنية التقنية بمبدأ توزيع “حزم العمل” الوطنية بشكل متماثل تماماً.
مشروع “نظام القتال البري الرئيسي” (MGCS) كاختبار للقدرة على الصمود
أظهر مشروع “نظام القتال البري الرئيسي” (MGCS) -مرة أخرى في أوائل أكتوبر 2026- مدى حساسية التعاون الدفاعي بين ألمانيا وفرنسا. فقد صرّح رئيس هيئة الأركان العامة الفرنسية، فابيان ماندون، علنًا بوجود انسحاب ألماني من المشروع. لكن برلين نفت ذلك؛ حيث أكدت الحكومة الألمانية في 9 أكتوبر التزامها بمواصلة التعاون. كما أوضح الجانب الفرنسي لاحقًا أن العمل في مشروع MGCS سيستمر، مع تركيز أكبر الآن على القدرات المترابطة (الشبكية)، والأتمتة، والأنظمة الروبوتية. وبذلك، لم ينتهِ البرنامج رسميًا، لكن الخلاف في التواصل أصبح موثقًا.
علاوة على ذلك، لا يقتصر مشروع MGCS على شركة KNDS فحسب؛ إذ تُعد شركتا “راينميتال” (Rheinmetall) و”تاليس” (Thales) أيضًا من الشركاء الصناعيين الرئيسيين. لذا، لا بد من تنسيق متطلبات المنتج، والسيادة التكنولوجية، وإدارة النظام، والمشاركة الصناعية بين أطراف متعددة على أي حال. ولن تؤدي الملكية الحكومية الكاملة لشركة KNDS إلى إلغاء نقاط التماس هذه؛ بل قد تؤدي -في أسوأ السيناريوهات- إلى إضافة مصالح مالكين جدد إلى هيكل إدارة البرنامج القائم بالفعل. ومن ثم، تبرز أهمية وجود نظام حوكمة يحدد بوضوح وشفافية آليات اتخاذ القرارات التقنية، وملكية البرنامج، وفض النزاعات.
تداعيات ملموسة على برامج التسلح الجارية
تختلف ملفات المخاطر باختلاف المنتجات القائمة. فبالنسبة لدبابة “ليوبارد 2” (Leopard 2)، تُعد عملية التحديث المستمر لقاعدة واسعة من المستخدمين الدوليين أمرًا بالغ الأهمية؛ إذ قد تؤدي بطء إجراءات الموافقة إلى عرقلة وتيرة التحديثات، وعمليات الدمج، وتوفير قطع الغيار على المدى الطويل. هذا سيناريو محتمل، وليس تأخيرًا مؤكدًا ناتجًا عن تغيير الملكية الذي يجري تداوله.
أما فيما يخص مركبة “بوما” (Puma)، فهناك ترابط صناعي وثيق مع شركة “راينميتال” من خلال شركة “بروجيكت سيستم آند مانجمنت” (PSM). وبالنسبة لمركبة “بوكسر” (Boxer)، تُمثل شركة “أرتيك” (ARTEC) -التي تدعمها كل من KNDS ألمانيا و”راينميتال”- هيكلًا محوريًا لإدارة البرنامج. إذا ما أدى تغيير في هيكل المساهمين إلى فرض اشتراطات سياسية جديدة تتعلق بالاستثمارات، أو قرارات اختيار المواقع، أو أولويات المنتجات، فإن تأثير ذلك قد يمتد ليشمل شركات أخرى خارج نطاق مجموعة “KNDS”. ومن منظور قانون المناقصات وقانون المنافسة، تبرز مسألة بالغة الحساسية، وهي أن الدولة الاتحادية ستكون في آنٍ واحدٍ المالك وأحد أهم العملاء.
وفيما يخص نظام “RCH 155″، يمكن تقدير أهمية “اليقين في التخطيط” بلغة الأرقام؛ إذ تم التعاقد على توريد 84 وحدة لصالح الجيش الألماني (البوندسفير) بحلول نهاية عام 2025، مع جدولة عمليات التسليم للفترة ما بين عامي 2027 و2029. وتتولى شركة “راينميتال” (Rheinmetall) -ضمن مهام أخرى- توريد منظومة التسليح، والمكونات الكهربائية، والبرمجيات. ورغم أن أي تغيير في نظام الحوكمة لن يؤثر -مبدئياً- على مواعيد التسليم هذه، إلا أن حدوث أي تأخير في القرارات المتعلقة بالآلات التصنيعية، أو التأهيل الفني، أو القدرات الإنتاجية للموردين، قد يؤدي إلى تداعيات تمتد عبر مراحل صناعية متعددة لتؤثر على… تؤثر على الجدول الزمني للبرنامج. تتطلب الضرورات العسكرية عمليات اتخاذ قرار تتسم بالكفاءة والسرعة، لا إضافة طبقات جديدة من البيروقراطية.
سلاسل التوريد تحدد مدى الجاهزية الدفاعية
لا تتوقف تبعات التأخيرات المحتملة عند بوابات مصانع المتعاقد الرئيسي؛ إذ تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في دعم أنظمة مثل “ليوبارد” (Leopard) و”بوكسر” (Boxer) و”بوما” (Puma)، بالإضافة إلى منصات مدفعية متنوعة، من خلال توريد مكونات تتعلق بالميكانيكا، والأنظمة الهيدروليكية، والإلكترونيات، والدفع، والحماية، والبرمجيات، وتقنيات الاختبار. وتستثمر هذه الشركات في الآلات، والأدوات المتخصصة، والكوادر البشرية الماهرة؛ وهي موارد قد تكون -في بعض الحالات- ذات استخدامات محدودة في مجالات أخرى. لذا، فإن الإخفاق في إصدار طلبية مؤكدة، أو التأخر في منح الموافقات الفنية، أو حدوث تغيير غامض في توزيع المهام، قد يؤدي إلى تكاليف باهظة.
وفي ظل مرحلة التوسع الحالية تحديداً، تكتسب المواصفات الفنية المستقرة، وطلبيات الشراء المبكرة متعددة السنوات، وعمليات القبول الموثوقة، أهمية تفوق بكثير أهمية الرموز السياسية. ورغم أن بناء احتياطيات للمكونات الحيوية قد يكون إجراءً منطقياً لتعزيز المرونة، إلا أن حصر مراحل الإنتاج داخل حدود وطنية بحتة لا يغني عن وجود سلاسل توريد قوية من الناحيتين الاقتصادية والفنية. فالسيادة الحقيقية تتحقق من خلال التمكن التكنولوجي وضمان توافر الإمدادات، وليس بمجرد النظر إلى الموقع الجغرافي للأطراف المشاركة.
سعر الشراء أم توسيع القدرات؟
من منظور اقتصادي، لا تُعد شركة “KNDS” كياناً يحتاج إلى خطة إنقاذ أو إعادة هيكلة جذرية؛ فوفقاً للمجموعة، بلغ حجم أعمالها نحو 4.4 مليار يورو في عام 2025، مع أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT) وصلت إلى 661 مليون يورو، ومحفظة طلبيات متراكمة بقيمة 33.1 مليار يورو. وهذا يبرر تقييماً مالياً مرتفعاً، لكنه لا يلغي الحاجة إلى عملية دقيقة لتحديد السعر. ففي الخطة السابقة للطرح العام الأولي (IPO)، كان من المقرر بيع أسهم قائمة بالفعل؛ وهو إجراء لم يكن ليُدرّ على الشركة نفسها أي عائدات مباشرة من عملية الإصدار. ينطبق المبدأ ذاته، بشكل عام، على الاستحواذ المباشر على الأسهم من مالك حالي؛ إذ يؤول سعر الشراء إلى البائع، ولا يوجه تلقائياً نحو مرافق الإنتاج، أو توسيع القوى العاملة، أو الأبحاث.
تُعد حصة الملكية، بطبيعة الحال، استثماراً وأداة مالية في آن واحد؛ فهي قد توفر توزيعات أرباح مستقبلية، وحقوقاً استراتيجية، ومزيداً من الاستقرار. ومع ذلك، يجب موازنة قيمتها مقابل الاستخدامات البديلة للأموال العامة، والاستثمارات المطلوبة -في كل الأحوال- لتعزيز الإنتاج. ونظراً لعدم الإفصاح عن سعر الشراء الفعلي، تبرز ضرورة وجود إطار تقييم يتسم بالشفافية والوضوح للجمهور، مع التمييز بدقة بين سعر الشراء، ومتطلبات الاستثمار الإضافية، والتزامات التوريد القائمة.
خمسة ضوابط مقترحة لمؤسسة مملوكة للدولة
أولاً: يجب أن تظل الإدارة التشغيلية قادرة على اتخاذ القرارات، حتى في ظل وجود كيانين حكوميين كمالكين للشركة. ثانياً: تتطلب الهيئات الحاكمة المشتركة تحديد عتبات دقيقة للموافقة، وآليات فعالة -بما في ذلك أطر زمنية محددة- لفض حالات الجمود في اتخاذ القرار. ثالثاً: ينبغي حماية البرامج وميزانيات التطوير من التدخلات المدفوعة بالأجندات السياسية الوطنية، ما لم تقتضِ مصالح أمنية عليا خلاف ذلك. رابعاً: يجب إبرام اتفاقيات واضحة بشأن ضوابط التصدير، وحماية التقنيات الحساسة، والمعاملة العادلة للشركاء المستقلين. خامساً: ينبغي قياس نجاح الهيكل الجديد بناءً على القدرة الإنتاجية، والالتزام بالجداول الزمنية، والتكاليف، ومدى توفر الأنظمة، والقدرة على الابتكار؛ وليس بناءً على حجم حصة الدولة في الملكية.
خاتمة
تمتلك الدولة أسباباً وجيهة لتأمين تقنيات جوهرية في قطاع الدفاع البري. وعليه، لا يمكن تقييم احتمالية الاستحواذ الكامل على الحصة الألمانية في شركة “KNDS” باعتبارها مجرد صراع ثنائي بين الدولة والسوق. فالمسألة الجوهرية تكمن في معرفة ما إذا كان هذا التركيز الإضافي للملكية سيعزز القدرة على اتخاذ القرارات، أم سيؤدي بدلاً من ذلك إلى ترسيخ صلاحيات جديدة لنقض القرارات (حق الفيتو).
بالنسبة للجيش الألماني (البوندسفير) وشركائه الأوروبيين، فإن الأهم في نهاية المطاف هو توفر الأنظمة التشغيلية. ومع أن الاستحواذ على الأسهم قد يسهم في حماية هذه القدرة، إلا أنه لا يغني عن الاستثمار الصناعي، وتحديد المسؤوليات بوضوح فيما يخص المنتجات، وضمان سلاسل توريد موثوقة. تحتاج شركة “KNDS” إلى استقرار استراتيجي؛ وما إذا كان هذا الاستقرار يتطلب وجود دولتين كمالكتين وحيدتين للأسهم، فهو سؤال يتطلب إجابة تستند إلى فحص دقيق للحقوق المحددة، والتكاليف، وأهداف الأداء. ففي نهاية المطاف، لا تُصنع الدبابة داخل لجنة توجيهية.