أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا في عدد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مجددًا الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير للشركات الكورية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى كوريا.
وأكد الرئيس أن المنطقة الصناعية المقترحة يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن 23 من كبريات الشركات الكورية شاركت في الاجتماع، مشيرًا إلى أن الرئيس أشاد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين مصر وكوريا، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.
وأشار الرئيس إلى الدور الذي تضطلع به الشركات الكورية كشريك في دعم جهود التنمية في مصر، مؤكدًا وجود إرادة سياسية لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا.
كما استعرض الرئيس خطوات الدولة المصرية لإصلاح الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما شمل تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وتطرق الرئيس إلى الحوافز والتيسيرات الاستثمارية التي توفرها الدولة، ومن بينها تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير بنية تحتية متطورة، إلى جانب ضمان حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح، وبرامج تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الحديثة.
وأكد الرئيس أن رؤية مصر للشراكة مع كوريا تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، مرحبًا بإقامة شراكات صناعية واستثمارية في قطاعات بناء السفن والسيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
كما أشار إلى فرص التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة، إلى جانب المشروعات التنموية الجديدة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، داعيًا الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها في البترول والغاز والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتخزين الطاقة.
وأكد الرئيس وجود فرص لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة في التشييد والبناء والبنية التحتية بالدول العربية والإفريقية، مشددًا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري وعقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، ووضع خطط عمل محددة لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات ملموسة.
وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا حول فرص تنفيذ شراكات استراتيجية ومستدامة بين البلدين، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم لما طرحه الرئيس، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتيسير الشراكات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال.
وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس التزام الدولة بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، وبالأخص المستثمرين الكوريين، داعيًا الشركات الكورية إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الدولة، وتحديد مجالات الشراكة الممكنة.