أكد النائب محمد أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع مع بداية أعمالها خلال دور الانعقاد الحالي عددًا من الملفات والقوانين المهمة على رأس أولوياتها، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وجهود الدولة لتنظيم قطاعات الإسكان والعمران والنقل وتحسين مستوى الخدمات المحلية.
وقال أبو النصر، في بيان له اليوم، إن ملف تنظيم السوق العقاري سيكون من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ضبط وتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين والدولة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع العقاري، مع الحفاظ على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن اللجنة ستتابع كذلك ما ستقدمه الحكومة من تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، موضحًا أن الهدف سيكون التعامل مع المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون الحالي، والعمل على تقديم تيسيرات وإجراءات أكثر مرونة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع الحفاظ على مقتضيات التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت توجهها لإحالة تعديلات على القانون لمعالجة معوقات التطبيق وإتاحة المزيد من التيسيرات أمام المواطنين.
وأوضح أبو النصر أن اللجنة ستولي أهمية أيضًا لمشروع قانون حوكمة وتنظيم المطورين العقاريين المنتظر، بما يسهم في وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطورين والمواطنين، وحماية حقوق المتعاملين في السوق، ورفع مستوى الانضباط والالتزام في تنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن ملف المحليات سيكون حاضرًا بقوة على أجندة اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المواطنين داخل المحافظات والأحياء والمراكز والمدن، وبحث أسباب بطء بعض الإجراءات وتعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، بما يساعد على تطوير منظومة العمل المحلي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والتراخيص، وتحقيق سرعة أكبر في الاستجابة لمشكلاتهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر الحكومية والمجتمعية وأصحاب المصلحة، ودراسة التشريعات المطروحة بصورة دقيقة، بما يضمن ارتباط مخرجاتها التشريعية والرقابية بالمشكلات الفعلية للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية بمختلف المحافظات.