قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، و«شركة صندوق تاج مصر العقاري»، إلى جانب تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما شملت القرارات منح «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وتأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر» بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC».
وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتعزيز البنية الخدمية لسوق رأس المال.
كما وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي «شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني» و«شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون» و«شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون»، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 11 شركة.
وتضمنت القرارات كذلك منح «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص «HMO»، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى شركتين في هذا النشاط الذي جرى استحداث تنظيمه وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، إلى جانب النظر في تعديل الأنظمة الأساسية وطلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.