أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والخبز الأفرنجي، وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، مشيرًا إلى استمرار العمل بالأسعار المحددة وعدم تحريكها.
وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف، ووزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا، بينما يبلغ سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف، ووزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.
وأشار إلى التزام الشعبة العامة للمخابز بإعلان الأسعار والأوزان للمواطنين بشكل واضح على واجهات المخابز، بما يضمن معرفة المستهلك بالسعر والوزن المحددين ويحد من أي محاولات للتلاعب.
وأضاف أن الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، تناول موقف الدقيق الحر وأسعاره، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تكلفة إنتاج الخبز.
وأوضح كمال أن نحو 70% من تكلفة إنتاج الخبز الحر ترتبط بالدقيق، مشيرًا إلى اتفاق الوزارة على إتاحة كميات من القمح المتوفر لديها لصالح غرفة صناعة الحبوب، لتقوم بالتنسيق مع الوزارة بإتاحتها للمطاحن المرخصة.
ولفت إلى أن سعر طن الدقيق الحر ارتفع من 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة قدرها نحو 4 آلاف جنيه للطن، فيما ارتفع سعر طن القمح المستورد من نحو 270 دولارًا إلى ما بين 310 و320 دولارًا.
وأكد أن الوزارة تستهدف من خلال زيادة إتاحة الدقيق مراقبة الأسواق والمساهمة في استقرار الأسعار، مع تحديد الكميات وفقًا لاحتياجات القطاع، وفرض الرقابة على المطاحن للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وأشار إلى أن استهلاك قطاع المخابز الحرة والمطاعم من الدقيق يبلغ نحو 560 ألف طن، منها كميات مخصصة للمكرونة والمخبوزات والحلويات، بينما يقدر استهلاك الخبز البلدي الحر والأفرنجي بنحو 200 ألف طن.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن أي مخالفة في الكميات التي يتم توفيرها ستواجه بالإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة المواطنين في الحصول على سلعة أساسية بسعر مناسب، مع ضمان هامش ربح معقول لأصحاب المخابز لتغطية تكاليف الإنتاج والأجور والتشغيل.
