طالب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بتوفير مظلة حماية وتأمين للعاملين في قطاع الشحن والتوصيل، مؤكدًا أن طبيعة عملهم اليومية تفرض ضرورة وجود منظومة متكاملة تضمن حقوقهم وتحميهم من مخاطر الحوادث والإصابات.
وكشف رشاد عن تقدمه بمقترح لإلزام شركات الشحن والتوصيل بتوفير وثائق تأمين للعاملين لديها، بما يضمن حصول العامل على الدعم والحماية اللازمة حال تعرضه لإصابة أو حادث أثناء تأدية عمله.
وأكد أن عمال الدليفري أصبحوا جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين، حيث يقدمون خدمات يعتمد عليها ملايين الأشخاص، في الوقت الذي يواجهون فيه بصورة مستمرة مخاطر الطرق والحوادث، وهو ما يستوجب التعامل مع حقوقهم باعتبارها جزءًا أصيلًا من تنظيم هذه المهنة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع إطار واضح لتنظيم مهن الشحن والتوصيل ووسائل النقل الخفيف، يتضمن قواعد محددة لممارسة النشاط، ويحفظ حقوق العاملين، ويضع معايير للحماية والتأمين والسلامة المهنية، بما يحقق التوازن بين الشركات والعاملين.
وأوضح رشاد أن المقترح لا يستهدف فقط توفير تعويض للعامل حال وقوع الحادث، وإنما يسعى إلى بناء منظومة أكثر تنظيمًا تضمن ألا يتحمل العامل وحده تبعات المخاطر المرتبطة بعمله.
وقال إن الشاب الذي يخرج كل يوم بحثًا عن رزقه، ويعتمد على عمله في إعالة نفسه وأسرته، يجب أن يجد منظومة تحميه إذا تعرض لحادث أو إصابة، مؤكدًا أن حماية هؤلاء الشباب تمثل مسؤولية مشتركة، وأن تنظيم المهنة يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.
وأشار إلى أن توفير التأمين وتنظيم أوضاع العاملين في قطاع التوصيل يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير هذا القطاع، ورفع مستوى الأمان للعاملين، بما ينعكس في الوقت نفسه على جودة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.