تخطط روسيا لرفع الإنفاق على قطاع الدفاع إلى 17.1 تريليون روبل، ما يعادل نحو 201 مليار دولار، خلال عام 2027، في مستوى قياسي جديد، بالتزامن مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى ضعف التقديرات الحكومية السابقة، وفقا لوثائق حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز.
ويمثل الإنفاق الدفاعي المخطط لعام 2027 زيادة بنحو 27% مقارنة بـ13.5 تريليون روبل كانت موسكو قد حددتها سابقا للعام نفسه، كما يعد أعلى مستوى للإنفاق العسكري الروسي منذ بدء العملية العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا عام 2022.
وتظهر الوثائق أن إجمالي الإنفاق الدفاعي الروسي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل إلى نحو 50 تريليون روبل، بما يعادل 592 مليار دولار، فيما من المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر المقبل.
ارتفاع عجز الموازنة الروسية
وبالنسبة لعام 2026، كانت الحكومة الروسية قد خططت لإنفاق 12.1 تريليون روبل على الدفاع، إلا أن الرقم الفعلي للإنفاق مصنف ولن يتم نشره.
وتتوقع الحكومة حاليا أن يصل عجز الموازنة الفيدرالية خلال 2026 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.6%.
ومن المقرر أن يرتفع إجمالي الإنفاق خلال العام الجاري بنسبة 13.2% إلى 48.6 تريليون روبل، بما يعادل 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما خفضت الحكومة توقعاتها لإيرادات النفط والغاز إلى 7.6 تريليون روبل، مقارنة بـ8.9 تريليون روبل في التقديرات السابقة.
وقال الاقتصادي يانيس كلوج من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن رقم العجز الفيدرالي لا يعكس الصورة الكاملة، لكونه لا يشمل موازنات الأقاليم الروسية، وربما لا يشمل صناديق الضمان الاجتماعي.
وقدّر كلوج أن يصل العجز الموحد على مستوى الجهات الحكومية كافة إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن موازنات الأقاليم التي سجلت فائضا طفيفا في المتوسط حتى الأول من أغسطس، قد تتراجع بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، بما قد يدفعها إلى تسجيل عجز.
الاقتراض والسحب من الاحتياطيات
وتعتزم موسكو تمويل فجوة الموازنة من خلال زيادة الاقتراض والسحب من احتياطياتها المالية، إذ من المتوقع ارتفاع صافي الاقتراض خلال العام الجاري بنسبة 26% إلى 5 تريليونات روبل.
كما ستسحب الحكومة 459 مليار روبل، أي نحو 11% من الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطني، للمساعدة في خفض عجز الموازنة.
ومن المتوقع أيضا ارتفاع الدين الحكومي إلى 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل 19.9% خلال العام الجاري، متجاوزا مستوى 20% الذي سبق أن وصفته السلطات الروسية بأنه مستوى آمن.
الدفاع يستحوذ على 35% من الإنفاق
وأعلنت الحكومة الروسية زيادات ضريبية مقررة لعام 2027، من بينها ضريبة استثنائية جديدة على شركات المعادن والتعدين، يتوقع أن توفر نحو 200 مليار روبل سنويا.
ومن المقرر أن يستحوذ الإنفاق الدفاعي على نحو 35% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي الروسي في عام 2027، وفقا للأرقام التي نقلتها صحيفة «موسكو تايمز» و«كييف بوست».
ومع إضافة مخصصات الأمن القومي، التي تشمل وزارة الداخلية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية، يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 21.4 تريليون روبل، بما يعادل 43.9% من إجمالي الموازنة الروسية.