كتبت: جهاد علي
قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإصدار الأول للمعايير المصرية للتقييم العقاري صدر عام 2015، موضحة أنه في ظل التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق العقارية، عُقدت اجتماعات عديدة مع مختلف أطراف السوق، كما شُكلت لجنة من ممثلي السوق والمقيمين العقاريين لإعداد نسخة محدثة من المعايير المصرية.
توافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية
وأضافت رحاب طه، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق المعايير الدولية في مختلف الأنشطة، ومنها معايير المحاسبة ومعايير بازل الخاصة بالقطاع المصرفي، جعل من الضروري توافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية.
وأوضحت أن النسخة الحالية من المعايير أُعدت لتحقيق هذا التوافق، إلى جانب تطبيق منهجيات موحدة تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التقييم العقاري.
توحيد طرق التقييم يوفر أسعارًا مرجعية
وتابعت أن الأصول العقارية تدخل ضمن الأصول الثابتة، كما ترتبط بالعديد من الأنشطة، من بينها التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري.
وأوضحت أن وجود طرق أساسية موحدة يستخدمها المقيمون العقاريون يساعد على توفير أسعار مرجعية يمكن الرجوع إليها، بما يعزز موضوعية عمليات التقييم ويحد من اختلافات التقدير بين المقيمين.
بيانات واقعية لضمان دقة التقييم العقاري
وأشارت مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المعايير تستند، فيما يتعلق بالبيانات والمدخلات، إلى معلومات واقعية، مثل القياسات والأسعار المنشورة.
وأكدت ضرورة أن تتسم البيانات المستخدمة في عمليات التقييم بالدقة والموضوعية، مع التزام المقيم بالإفصاح عنها ضمن تقرير التقييم، بما يعزز الشفافية ويساعد على الوصول إلى تقييمات أكثر دقة وقابلية للقياس.