نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، بقيادة أحمد الديب، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر، في ضوء أعمال الرصد والتحري عن الأنشطة غير المرخصة التي تتعامل في زيوت السيارات المستعملة والتالفة.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يُدار بالمخالفة للقانون، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تجهيزها تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، مع تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما من شأنه تضليل المستهلكين بشأن مصدر الزيوت وطبيعتها وجودتها، والإيحاء بأنها منتجات أصلية مطابقة للمواصفات.
وتُمثل هذه الممارسات خطورة على حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، فضلًا عن مخالفتها قواعد التداول المشروع للمنتجات، وهو ما استوجب التحرك الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتكمن خطورة تداول زيوت السيارات المعاد تدويرها أو مجهولة المصدر في عدم ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما قد يؤثر بصورة مباشرة على كفاءة محركات المركبات، ويسرع من معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية، فضلًا عن انخفاض كفاءة التشغيل وارتفاع احتمالات حدوث أعطال مفاجئة.
كما قد يؤدي استخدام تلك المنتجات إلى تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية نتيجة تلف مكونات المحرك وتكاليف الإصلاح، فضلًا عن المخاطر التي قد تنشأ عن الأعطال أثناء القيادة، بما يستوجب التصدي الحاسم لتلك الممارسات وحماية المستهلك من تداول منتجات غير مطابقة أو مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق.
وتم ضبط نحو 45 ألف لتر من زيوت السيارات، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وجاءت الحملة في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة نشاط غير مشروع في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.
وتضمنت المخالفات استخدام بيانات وعلامات تجارية دون سند قانوني أو تفويض من مالكيها، في محاولة لتضليل المستهلكين بشأن مصدر المنتج وحقيقته، بما يضر بحقوق أصحاب العلامات التجارية ويخل بقواعد المنافسة العادلة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة الرقابية النوعية بمحافظة الدقهلية تأتي في سياق التطبيق العملي لتحركات الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر، وعلى رأسها السلع التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة المستهلكين.
وأوضح أن زيوت السيارات المعاد تدويرها أو غير المطابقة للمواصفات قد يترتب على تداولها أضرار فنية جسيمة بمحركات المركبات، بما يهدد سلامة مستخدميها ويلحق خسائر اقتصادية مباشرة بالمواطنين، مؤكدًا استمرار جهود الجهاز في مواجهة تلك الممارسات وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة.
وشدد رئيس الجهاز على أن مواجهة الوقائع التي تمس سلامة المواطنين والمركبات تمثل أولوية لا تهاون فيها، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بوجود أي ممارسات أو كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، وأنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بمنتهى الحسم والسرعة، من خلال تعزيز التحركات الرقابية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة.
وأكد السجيني أن المرحلة الحالية تشهد تصعيدًا في مستوى التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لضمان إحكام الرقابة على حلقات التداول، وردع كافة صور الاستغلال والتلاعب، بما يرسخ الانضباط داخل السوق ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الاقتصادية ويحافظ على استقرارها.