تقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار أزمة تأخر وتعطل صرف المعاشات والمستحقات المالية لعدد من أصحاب المعاشات والمستحقين الجدد، على خلفية المشكلات التي شهدتها منظومة العمل الإلكترونية الجديدة للهيئة منذ إطلاقها في فبراير 2026.
وأوضح النائب أن الأزمة تظهر بصورة أكبر في تأخر صرف معاشات المستحقين الجدد وإنهاء إجراءاتهم، مشيرًا إلى شكاوى تفيد بامتداد فترة الانتظار لدى بعض الحالات إلى ما بين 6 و8 أشهر، الأمر الذي تسبب في أعباء مالية واجتماعية على أسر تعتمد بصورة أساسية على المعاش كمصدر دخل رئيسي.
وطالب بشاري الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات ونهاية الخدمة، ومحاسبة المسؤولين عن أي خلل فني أو إداري تسبب في استمرار الأزمة، مؤكدًا أن حصول المواطنين على معاشاتهم ومستحقاتهم حق أصيل كفله القانون وليس منحة.
ودعا النائب إلى صرف مستحقات المواطنين من خزانة الدولة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من معالجة أزمة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب بحث صرف فوائد أو تعويضات عن المعاشات التي تأخر صرفها لفترات طويلة، خاصة في الحالات التي ترتبت عليها أعباء مالية إضافية على أصحابها.
كما طالب باتخاذ إجراءات فورية لصرف جميع المعاشات والمستحقات المتأخرة، مع فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الخلل الفني والإداري، وإعلان أعداد الحالات المتأخرة وقيمة المستحقات غير المصروفة، فضلًا عن وضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة.
وشدد بشاري على ضرورة وضع ضمانات تمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا، بحيث لا يتحمل المواطنون تبعات الأعطال التقنية في منظومة العمل الإلكترونية، مؤكدًا أن المواطن المستحق للمعاش لا يجوز أن ينتظر أشهرًا للحصول على حقه بسبب خلل فني.