أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تمثل رسالة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح جبيلي أن القرار يعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن إتاحة السحب الفوري لنحو 1.77 مليار دولار ستدعم الاحتياطي النقدي، وتوفر تمويلًا للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.