أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات الحديثة في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى أن عددها وصل حاليًا إلى 14 جامعة، فيما تستهدف الدولة رفع العدد إلى 27 جامعة بحلول عام 2030، بواقع جامعة تكنولوجية في كل محافظة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن فلسفة التعليم التكنولوجي تعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث يقضي الطالب نحو 50% من فترة الدراسة داخل الورش والمعامل، إلى جانب التدريب داخل المصانع من خلال بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الصناعية في مختلف الأقاليم.
شراكات دولية لتطوير التعليم التكنولوجي
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن الدولة توسعت في عقد شراكات مع عدد من الدول الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي، من بينها كوريا الجنوبية، إلى جانب الاستعداد لإطلاق 3 جامعات تكنولوجية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، فضلًا عن التعاون المستمر مع اليابان لتطوير البرامج التعليمية ونقل الخبرات.
وأكد أن البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية صُممت وفق احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، ويعزز فرص توظيف الخريجين داخل مصر وخارجها.
32 جامعة أهلية وبرامج تعليمية حديثة
وفيما يتعلق بالجامعات الأهلية، أوضح عبد الغفار أن الدولة أولت هذا المسار اهتمامًا كبيرًا، حتى ارتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة، مع استمرار تطويرها وإضافة برامج أكاديمية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الجامعات الأهلية توسعت أيضًا في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، تشمل منح درجات علمية مزدوجة، والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي.
إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج
وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن مشروع جديد يهدف إلى تصدير التعليم العالي المصري من خلال إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج البلاد.
وأوضح أن جامعة القاهرة تستعد لافتتاح أفرع لها في الرياض وقطر والإمارات، إلى جانب ثلاثة أفرع في إريتريا وتشاد وجنوب السودان، فيما تعمل جامعة الإسكندرية على افتتاح أفرع في الإمارات وماليزيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تقديم برامج دراسية مصرية تلبي احتياجات تلك الدول في المرحلة الأولى، وتعزز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي.