أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي القوي خلال الفترة الحالية، مدعومًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح خلال لقاء مع مستثمرين دوليين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الدولة تعاملت مع التحديات الاقتصادية بسرعة واستباقية حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، مع وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استقرار السياسات المالية.
وأشار إلى أن السياسة المالية خلال المرحلة المتوسطة تستهدف تحقيق أربعة محاور رئيسية تشمل ضبط المالية العامة، وخفض الدين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن واضح في مؤشرات السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد الوزير استمرار الدولة في دعم قطاعات الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية وتراجع عجز الموازنة، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي.