قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أظهر تأثيرات اجتماعية تستدعي النظر في بعض أحكامه.
وأوضح خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، أن القانون يمثل أداة ردع مهمة ضد تعاطي المخدرات، لكنه كشف عن حالات تحتاج إلى مرونة تشريعية لتجنب آثار الفصل الفوري على الأسر، وإتاحة فرصة للعلاج وإعادة التأهيل.
واقترح النائب تعديل القانون بإضافة مواد تنص على:
التدرج في الجزاء الوظيفي لأول مرة في حال ثبوت التعاطي، مع إحالة الموظف لبرنامج علاجي مؤقت.
إلزام الموظف بالخضوع للعلاج وإعادة التأهيل تحت إشراف الجهات الطبية المختصة.
إعادة دمج الموظف المتعافي في عمله أو نقله لوظيفة أقل خطورة.
تطبيق عقوبات مشددة عند التكرار، قد تصل للفصل.
استثناء الوظائف الحساسة المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين من التدرج، لتطبيق الفصل المباشر إذا لزم الأمر.
وأكد النائب أن المقترح يوازن بين الردع والإصلاح، ويدعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات مع الحفاظ على البعد الإنساني وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية على الموظفين وأسرهم.