أكدت الحكومة أن قرار رفع أسعار بعض المنتجات البترولية جاء نتيجة ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مشددة على أن هذه الزيادة مؤقتة وليست دائمة، وترتبط بالتطورات الجارية في الأسواق الدولية.
وأوضحت الحكومة أنها تتابع بشكل يومي حركة أسعار الطاقة عالميًا، من أجل تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق التوازن في السوق المحلية ويحافظ على استقرارها.
وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو التعامل بشكل مرحلي مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مع الحرص على الحد من تأثيرها على المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان.
وأكدت الحكومة أنه في حال تحسن أوضاع وأسعار الطاقة عالميًا، سيتم إعادة النظر في هذه الإجراءات بما يتوافق مع المستجدات، وبما يدعم استقرار الاقتصاد ويحافظ على مصالح المواطنين.