أعلن النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في القانون بشكل شامل.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أشار إمام إلى أن أزمة المنظومة الضريبية في مصر تكمن في انخفاض معدلات التحصيل، حيث يتم الاعتماد على شريحة محدودة من الممولين، بعيدًا عن النسب العالمية، وهو ما يؤدي إلى تكرار تحميل نفس الفئات بالأعباء الضريبية.
وأضاف أن المواطن البسيط يسعى طوال حياته لامتلاك مسكن يوفر له الاستقرار، متسائلًا عن جدوى فرض ضريبة عليه بعد تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
وأكد إمام أن الضريبة العقارية ضرورية من حيث المبدأ، لكنها بحاجة إلى إصلاح جذري، وليس مجرد تعديلات جزئية، مشددًا على أهمية إعادة صياغة القانون بما يحقق العدالة الضريبية.
وطالب بإعفاء السكن الرئيسي للمواطنين من الضريبة العقارية، تخفيفًا للأعباء عن كاهل الأسر، وتحقيقًا لمزيد من التوازن في تطبيق السياسات الضريبية.