جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيف الأموال واستثمارها فى مجال تجارة الماشية , وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها المتهمين منهم بلغت نحو مليون و 500 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وتوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه.