أغلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، باب تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وسجلت المحكمة 300 طعن خلال يومين فقط، في واحدة من أعلى موجات الطعون منذ انطلاق السباق الانتخابي، بعد انتهاء مرحلة طعون المرحلة الأولى التي ألغت انتخابات 30 دائرة.

وجاءت حصيلة الطعون على النحو التالي: 159 طعنًا يوم الأربعاء، و141 طعنًا اليوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى 300 طعن خلال 48 ساعة، مما يعكس حجم الجدل حول نتائج الفرز وملفات محاضر اللجان العامة والفرعية في عدد من الدوائر.

وتنوعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، الاعتراض على الأرقام المعلنة، وادعاءات بوجود أخطاء في المحاضر وتجاوزات محتملة خلال الاقتراع.

وحددت المحكمة جلسة يوم 7 ديسمبر لنظر الطعون، على أن تُعلن أحكامها بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، مؤكدة أن أحكامها نهائية وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتلقى القرارات رسميًا عبر هيئة قضايا الدولة.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة حاسمة من الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة لحسم الجدل وضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين في مختلف دوائر المرحلة الثانية.