مدبولي: إدارة الدين العام في مصر تتحوّل من ذروة الضغوط إلى مسار تصحيحي مستدام

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حقنة البرد الثلاثية.. أضرار صحية خطيرة رغم شعور التحسن المؤقت فوائد مذهلة للبابونج تتجاوز تهدئة الأعصاب وتحمي من أمراض خطيرة الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس خالد الجندي يحذر من شيوع أخطاء لغوية ويؤكد أهمية ضبط ألفاظ اللغة العربية جدل على مقاعد المواصلات: الخلاف بين الأجيال يحتاج إلى وعي وإتيكيت الصحة تكثّف جهودها خلال 2025 لتعزيز الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية نائب بمجلس الشيوخ يدعم موقف مصر ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية رئيس الوزراء يبحث تطوير السياحة المصرية ويستعرض زيادة الأسطول الجوي وتحسين تجربة السائح الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وتؤكد دورها في بناء الوعي ومواجهة التطرف قناة «الوثائقية» تعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن أم كلثوم في ذكرى رحيلها الدكتورة شريفة العمادي تناقش التحول الرقمي والإعلام الأسري في المنتدى الثاني للأسرة العربية مصر تحصد جائزتي «الطبيب العربي» و«العمل المميز في التمريض»

أخبار

مدبولي: إدارة الدين العام في مصر تتحوّل من ذروة الضغوط إلى مسار تصحيحي مستدام

مدبولي
مدبولي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقالًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان: «الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟»، مشددًا فيه على أن قضية الدّيْن العام وخدمة الدّيْن لم تعد مجرد أرقام اقتصادية، بل أصبحت محور قلق مشروع للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الإنفاق العام.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتعامل مع هذه القضية بشفافية وعمق، مؤكدًا أن الدين العام لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الدولي والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2020، بما في ذلك جائحة كورونا والضغوط التضخمية وشدّة السياسات النقدية العالمية، والتي فرضت على الدولة المصرية ضبط أولويات التمويل والنمو.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بدأت مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة ضبط مسار الدين من خلال تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يعزز استدامة المالية العامة ويقلل ضغوط إعادة التمويل، موضحًا أن نسبة الدين طويل الأجل وصلت إلى نحو 81% من إجمالي المديونية، مع استخدام أدوات غير تقليدية مثل آليات مبادلة الديون لدعم المشروعات التنموية والاجتماعية والبيئية.

وأكد مدبولي أن النقاش حول الدين يجب أن يركز على كيفية إدارته واستخدامه، وليس على حجم الأرقام فقط، مشيرًا إلى أن الدين الذي يُستثمر في مشروعات إنتاجية يختلف عن الدين الذي يضغط على الموازنة ويحد من الإنفاق الاجتماعي، وأن الدولة تعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى موارد تعزز النمو وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات.

وشدد رئيس الوزراء على أن إدارة الدين جزء من رؤية أوسع للإصلاح المالي والاقتصادي، حيث الهدف ليس مجرد خفض الأرقام، بل ضمان انعكاس السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين، وتعزيز العدالة في توزيع الأعباء، وتحقيق استدامة النمو. وأوضح أن المرحلة الحالية هي اختبار لصلابة الخيارات الاقتصادية، وتحويل الضغوط المالية المؤقتة إلى مسار تصحيحي طويل الأجل يضمن اقتصادًا أكثر قدرة على مواجهة المستقبل.

واختتم مدبولي مقاله بالإشارة إلى جهود الحكومة لتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية لتخفيف أعباء الدين وتسريع مسار الاستدامة المالية، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية.