تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 المتعلق بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسميات واختصاص بعض المحاكم الأخرى.

إنشاء محكمتين جديدتين: شمال وجنوب أسيوط الابتدائية

ينص مشروع القانون على استبدال مسمى “محكمة أسيوط الابتدائية” بـ”محكمة شمال أسيوط الابتدائية”، على أن يتم اعتماد الاسم الجديد في جميع المواضع التي ورد فيها الاسم القديم في هذا القانون أو أي قوانين أخرى.

وتتولى “محكمة شمال أسيوط الابتدائية” النظر في القضايا الواقعة ضمن نطاق دوائر مركز أسيوط، مركز الفتح، مركز أبنوب، مركز منفلوط، مركز القوصية، ومركز ديروط.

وفي المقابل، يتم إنشاء “محكمة جنوب أسيوط الابتدائية” ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الدعاوى الواقعة ضمن دوائر قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، ومركز البداري.

تفاصيل إحالة القضايا والتنفيذ القانوني

نص القانون كذلك على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر المحكمتين (شمال وجنوب أسيوط الابتدائية)، والتي أصبحت من اختصاص دوائر أخرى بموجب هذا التعديل، بحالتها كما هي، طالما لم تكن محجوزة للحكم. كما يتم إخطار أصحاب الشأن بقرارات الإحالة بشكل رسمي.

وأكد التعديل على إلغاء أي نصوص قانونية تخالف أحكام هذا المشروع، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

أهداف التعديل: عدالة ناجزة وتوزيع عادل للاختصاص

يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لإعادة توزيع الاختصاص القضائي داخل محافظة أسيوط، بما يتماشى مع التقسيم الإداري للمحافظة، وذلك لتقريب دوائر الاختصاص إلى المواطنين في المدن والمراكز المختلفة.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، الحد من التكدس أمام بعض الدوائر القضائية، تعزيز كفاءة وفاعلية النظام القضائي في مصر، ضمان سرعة الفصل في القضايا، بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

الحساب الختامي

كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، وسط العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة لتفادي السلبيات التي كشفت عنها عمليات الفحص والمتابعة.

مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني

رصد التقرير استمرار وجود وحدات موازنية مزدوجة في دواوين بعض الوزارات، بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول الموازنة، ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الإسكان والمرافق.

ورغم تنفيذ وزارة المالية لتوصيات اللجنة بهذا الشأن في بعض الوزارات، فإن ديوان عام وزارة النقل لا يزال غير مدمج، حيث برر وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف طبيعة الأنشطة.

دعوة لدمج الهيئات الاقتصادية المتشابهة

أشار التقرير إلى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الأغراض، مما يستوجب دراسة دمجها. وقد سبق تشكيل لجنة لهذا الغرض، وطالبت اللجنة البرلمانية بسرعة الانتهاء من أعمالها وتقديم نتائج واضحة.

عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الأجنبية

أظهرت اللجنة استمرار مشكلة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية، سواء من حيث الأغراض المحددة أو الجدول الزمني للتنفيذ، مما يؤدي إلى خسائر مالية نتيجة التأخر وتحمل عمولات إضافية.