صرحت وزيرة الشباب والطفولة الاسبانية، سيرا ريغو، بأن "نظام الرعاية البديلة في إسبانيا يُدعم، إلى حد كبير، بفضل التزام اجتماعي هائل، ولكنه لا يمكن أن يعتمد عليه وحده".

وفي هذا السياق، أشارت ريغو إلى أن وزارتها تعمل على "توفير الاستقرار والدعم الواضح والمعايير المشتركة والضمانات الفعّالة للأطفال والمراهقين وأسر الرعاية البديلة".

أكدت وزيرة الشباب والطفولة عزمها على تقديم المرسوم الملكي بشأن معايير أنظمة الرعاية البديلة إلى مجلس الوزراء مطلع العام المقبل. ويُعزز هذا المرسوم استراتيجية إلغاء نظام الرعاية البديلة المؤسسية، ويُعطي الأولوية للرعاية البديلة الأسرية.

ووفقًا لوزيرة الشباب والطفولة، يُعالج هذا المرسوم ضرورة الحد من عمليات الإيداع الأولية، وتحديد وتيرة ودقة عمليات التفتيش، وتعزيز حق الأطفال والمراهقين في إبداء آرائهم، ودعمهم خلال مرحلة الانتقال إلى سن الرشد.

كما يتضمن المرسوم "الاعتراف بأن الرعاية البديلة الأسرية تتطلب دعمًا حكوميًا مستقرًا"، إذ "لا يجوز أن تتحول الرعاية إلى مسار بيروقراطي معقد أو اختبار للقدرة على التحمل الشخصي".

وبالمثل، أكدت وزيرة الشباب والطفولة، سيرا ريغو، أن "المناطق ذات الحكم الذاتي تمتلك الموارد اللازمة لإعطاء الأولوية للرعاية البديلة الأسرية"، وحثتها على "تحمل مسؤوليتها وتخصيص موارد مالية لإلغاء نظام الرعاية البديلة المؤسسية".

بحسب الوزيرة ريغو، وكما ينص القانون، يجب على إسبانيا "التحرك نحو إلغاء نظام الرعاية البديلة"، لأن "النشأة في كنف أسرة حقٌّ من حقوق الإنسان". وفي هذا الصدد، صرّحت قائلةً: "نشهد كيف تقوم بعض المناطق ذات الحكم الذاتي بتحويل الموارد من الخدمات العامة، بما في ذلك أنظمة الرعاية البديلة، لتحويل الأموال العامة إلى شركات خاصة أو لخفض الضرائب على الأثرياء".